هل يثبت العراق انتهاك بولندا لحقوق اللاجئين؟

نشرت لجنة التحقيق البيلاروسية بيانا لها على موقعها الإلكتروني كشف عن تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا.

جاء في البيان: "تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالا غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان وحول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروس".

في السياق، نفت الخارجية العراقية وجود أدلة لديها تثبت تنفيذ الجيش البولندي إعدامات جماعية لمهاجرين عراقيين على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، أن السفارة العراقية في وارسو، سبق أن وجهت بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينه عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطول حياتهم.

ولكن ماذا لو أثبتت التحقيقات صحة المعلومات البيلاروسية وكيف للعراق أن يتعامل مع هذه القضية اللانسانية ؟

يقول دكتور علي التميمي، المختص في القانون الدولي، إن العراق يمكن أن يتقدم اإلى محكمة الجنائيات الدولية في حال وجود أدلة تثبت ذلك.

كما يؤكد التميمي أن "دول أوروبا في الظاهر تدّعي الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان لكن في الحقيقة عندما نرى الجرائم التي يرتكبوها نرى اأن هذه الدول بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان وبولندا بالذات انتهكت حقوق الإنسان ومنعت كثير من اللاجئين من العبور واستغلت ضعفهم وتركتهم في العراء ليقتلهم الجوع والبرد وتفترسهم الوحوش".