بعد قرار المحكمة الاتحادية… هل أصبح إقليم كردستان العراق بيئة غير جاذبة للاستثمار؟

أعلنت شركة "شلمبرجر" الأميركية لخدمات حقول النفط، الاثنين، انسحابها من إقليم كردستان العراق، بعد انسحاب مماثل قامت به شركة "بيكر هيوز" الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، وذلك امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

فكيف سيؤثر هذا الانسحاب على واقع الاستثمار في كردستان؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، أستاذ الاقتصاد، الدكتور نبيل المرسومي:

‏"انسحاب الشركة الأمريكية "شلمبرجر" هو الانسحاب الثاني للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق، بعد انسحاب بيكر هيوز الأميركية التي تُعد من كبريات شركات خدمات النفطية في العالم، وهذا الانسحاب جاء على خلفية قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2022 حول عدم مشروعية تصدير النفط والغاز في إقليم كردستان، ‏وهذا الانسحاب أيضا جاء بعد إنذار وجهته وزارة النفط العراقية إلى الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، والمتضمن ضرورة قيام تلك الشركات بقطع العلاقة مع الإقليم خلال مدة ثلاثة أشهر، وإلا سيتم وضعها على القائمة السوداء وإلغاء أي عقود مبرمة معها، ‏وقد يتبع ذلك انسحاب شركات نفطية أخرى، ‏ولو مضت بغداد قدما في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية فلن يستطيع إقليم كردستان تصدير برميل واحد من النفط".

وأضاف المرسومي

"‏هذه الانسحابات تعطي إشارة سلبية على أن البيئة الاستثمارية في إقليم كردستان باتت غير ملائمة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على إنتاج وصادرات النفط في الإقليم، لكن هذا التأثير سوف لن يكون كبيرا، كون أن الشركات المنسحبة هي شركات خدمات نفطية ‏وليست لاستخراج النفط، ‏ولو استطاع العراق إقناع شركات استخراج النفط بالانسحاب من الإقليم، فإن إنتاج النفط في كردستان سوف يصاب بمقتل ‏وسيحصل هناك انهيار كبير في الطاقة الإنتاجية وتصدير النفط في الإقليم، وهذا ما سيكون له تداعيات اقتصادية كارثية على كردستان ‏خصوصا بعد الهجوم الذي طال حقل للغاز في محافظة السليمانية، ‏وهو حقل من المفترض أن يزاحم الغاز الإيراني المصدر إلى تركيا".

التفاصيل في الملف الصوتي...