الإخلال بالحيادية... ما خطورة قرار وكالة "أونروا" بوقف بعض الموظفين الفلسطينيين؟

أثارت الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحق 6 مدرسين فلسطينيين بحجة التحريض ضد إسرائيل، غضبًا فلسطينيًا عارمًا.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إدارة الأونروا للتراجع عن إجرائها بتوقيف 6 موظفين، بشكل فوري وعدم الاستجابة للضغوط والإملاءات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف بالجوهر تقويض عمل الأونروا وإضعافها حتى تصفيتها.

وقالت اللجنة المشتركة في بيان، إن قرار إدارة الأونروا التوقيف الإداري للموظفين، جاء نتيجة لمزاعم وادعاءات الإخلال بالحيادية وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعتبر ذلك حق طبيعي لكل فلسطيني.

وأوضحت اللجنة، أن توقيت حملة التحريض الإسرائيلية علي الأونروا ليس برئ ويدعو إلى الشك والريبة حيث تهدف هذه الحملة إلى تحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف إلى جانب الأونروا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات إضافة إلى محاولة إعاقة إيجاد حلول للأزمة المالية التي تعصف بالوكالة.

منحى خطير

اعتبر محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أن ما جرى من اتخاذ إجراءات عقابية من جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ضد بعض الموظفين العاملين بالوكالة يعد استجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية بمتابعة ومراقبة كل الموظفين الذين يعبرون عن انتمائهم الوطني ورأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان الإخلال بالحيادية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما حدث انتهاك خطير لحرية الرأي والتعبير ومحاولة التشويش على وكالة الأونروا، والتأثير عليها من خلال بث بعض المزاعم والشائعات والأكاذيب التي تتعلق بالموظفين ودور الأونروا وعلاقاتها باللاجئين الفلسطينيين، هي محاولة للتشويش والتأثير أيضا على محاولات حل الأزمة المالية للوكالة من خلال مخاطبة الدول المانحة.

وتابع: "هذه التحريضات موجهة للمجتمع الدولي، حيث ترغب إسرائيل وأمريكا القول بإن الأونروا تعمل على التحريض ونشر الكراهية وفي ذات الوقت تتجاهل ما يتم تعليمه في المدارس اليهودية داخل مدارس الاحتلال من إعلان واضح على نية قتل العرب وإبادتهم ووصفهم بأوصاف مشينة".

وأوضح خلف أن اللجنة وجهت خطابات أمس لإدارة وكالة الأونروا وطالبتها بالتراجع عن بعض الإجراءات بحق الموظفين، وعدم الخضوع للابتزاز والضغوط الإسرائيلية والأمريكية للتأثير عليها، حيث كل ما يقوم به الموظفون والعاملون بوكالة الأونروا يلتزمون بما تمليه عليهم وظائفهم وكذلك الانتماء الوطني.

واستطرد: "نحن ننظر بخطورة بالغة لهذا الإجراء، وإذا ما استمر يعبر عن التدخل السافر بالشؤون الداخلية لوكالة الأونروا، ومحاولة التأثير عليها وتحريض المجتمع الدولي ضدها، وهذا يحمل في طياته خطورة كبيرة على مستقبل وجود الأونروا وقضية اللاجئين برمتها".

مؤامرة خارجية

بدورها اعتبرت رحاب كنعان، الناشطة الفلسطينية، أن وكالة الأونروا وجدت في الأساس من أجل مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني، خاصة شؤون الأسرى الفلسطينيين، حتى العودة.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، لا يمكن السماح بأي حال من الأحوال للوكالة باتخاذ قرار أو إجراء من شأنه تغيير الاتفاق بين الوكالة والفلسطينيين والذي وجدته من أجله، وذلك حتى إغلاق ملف اللاجئين بشكل كامل بعد عودتهم إلى بلدانهم.

وأكدت أن توقيف الوكالة لعدد من الموظفين الفلسطينيين تحت ذريعة الإخلال بالحيادية ودعم القضية الفلسطينية، يعد استجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، ويأتي ضمن مخطط الغرب بإنهاء ملف العودة.

وتابعت: "نحن لن نرضخ لمثل هذه المؤامرات التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وضد عودتهم إلى ديارهم، ويجب أن يكون هناك موقف من الدول التي اتفقت من قبل على وجود وكالة الأونروا حتى العودة لوقف هذا التلاعب بالقرارات التي تؤثر على شعبنا الفلسطيني، وعلى قضية عودة اللاجئين".

تطويع الوكالة

بدوره قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، إن الأونروا تعاني من ضائقة مالية تزداد يوميا، وهي تلجأ لبعض الإجراءات لتخفيف الضغط المالي عليها مثل منع تعيين موظفين جدد، وتقليص بعض الخدمات والرواتب لمواجهة هذه الضائقة المالية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، قيام الوكالة بوقف بعض الموظفين الفلسطينيين إداريًا، بسبب هذه الذرائع، يعد تحديدًا لحرية التعبير، وهو مرفوض فلسطينيا خاصة أن الوكالة سابقا غيرت بعض محتويات المناهج الدراسية الفلسطينية.

واستبعد أن تقود هذه الإجراءات لتقليص دور وكالة الأونروا، بل محاولة لتطويعها لما يخدم الأفكار الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وقبل أيام، قالت منظمة مراقبة الأمم المتحدة في تقرير لها إن هناك نحو 120 موظفاً يعملون بصفة معلم في وكالة الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية، يحرضون على العنف ضد إسرائيل ومعاداة السامية، وبعثت تقريرا مفصلاً إلى الدول المانحة والأمين العام للأمم المتحدة، يطالبهم بضرورة وقف تمويل موازنة وكالة الغوث البالغة 1.6 مليار دولار. ووصف عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، التقرير بالسياسي.

وبحسب الأونروا يعيش 86 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.