سياسية تونسية: الدستور الجديد يحيلنا إلى ما يشبه "دولة الخلافة"

انتقدت سياسية تونسية المشروع الجديد للدستور، معتبرةً أن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس قيس سعيد إلى جانب تهميش باقي السلطات يحيل تونس إلى ما يشبه دولة الخلافة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به، اليوم الجمعة، المحامية والقيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو لموقع "تونس الرقمية".

وقالت عبو إنها كانت تتمنى لو تم الإبقاء على الفصل الأول من الدستور في المشروع الجديد كونه ينسجم مع الدولة المدنية، وفق قولها.

وأعربت عن رفضها إبدال هذا الفصل بآخر، واعتبرت أنه "يكرس الدولة الدينية الثيوقراطية بامتياز".

وقالت السياسية التونسية إن "مشروع الدستور الجديد منح لرئيس الجمهورية سلطة تطبيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

وشددت على أن ذلك من شأنه تقليص الحريات، بما يجعل الشعب التونسي "مجرد ضحايا يرتبط مصيرهم بما يمليه الحاكم بأمره".

وختمت عبو بالقول إن "هذا الوضع مع الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة وتهميش بقية السلط يحيلنا بالضرورة إلى ما يشبه دولة الخلافة، في ظل تهميش مفهوم الدولة الوطنية في الدستور".

وأمس الخميس، نشرت الجريدة الرسمية في تونس، مشروع الدستور التونسي الجديد، والذي سيعرض على الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.

ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.

وجاء في المشروع أيضا أن تونس جزء من الأمة الإسلامية والمغرب العربي واللغة الرسمية هي العربية.

ونص الفصل 41 من المشروع على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني ولا القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالجريدة الرسمي على هذا الرابط.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011.