مشروع دستور الجمهورية الجديدة.. هل صحح مسار تونس أم انحرف به؟

منذ نشر الرئيس التونسي قيس سعيد لمشروع "دستور الجمهورية الجديدة" في الرائد الرسمي، لم يتوقف الجدل في البلاد بشأن المضامين والتنقيحات التي تضمنها هذا المشروع خاصة في الجوانب المتعلقة بتوزيع السلطة.

فالدستور الجديد منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية منها ممارسة السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس الحكومة، واختيار بقية أعضائها باقتراح من ساكن القصبة، وإسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية. كما يمكن له أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا.

ويتمتع الرئيس أيضا بصلاحية حل البرلمان الذي أصبح ممثلا في غرفتين هما مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم اللذان سيتقاسمان السلطة التشريعية.

وفي علاقة بالقضاء، تضمن مشروع الدستور تنصيصا على اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة، كما استثنى القضاة من ممارسة حق الإضراب إلى جانب الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والجمارك.

الدستور استجاب لمتطلبات الشعب

ويرى الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن مشروع الدستور الجديد جاء استجابة للمرحلة ولمتطلبات الشعب وأيضا ردا على الهنات التي عاش على وقعها التونسيون في السنوات الفارطة.

واعتبر أن أهم مكسب جاء به هذا المشروع هو توحيد السلطة التنفيذية في نظام رئاسي. مشيرا إلى أن "الدولة التونسية كانت على شفى التفكك لأن النظام الذي تم اعتماده في السنوات الماضية هو نظام طائفي وشبيه جدا بالنظام العراقي واللبناني.

وقال النابتي إن النظام القديم هو نظام هجين أنتج تصادما داخل أجهزة الدولة التي تحولت إلى "غنيمة بيد القوى المالية والدينية، وحتى الخارجية التي تنفذت من خلال تمويل بعض الأحزاب في البرلمان.

ولفت إلى أن توحيد السلطة التنفيذية في نظام رئاسي كان الهدف الأساسي من تغيير الدستور، قائلا إن دستور 2014 كُتب بطريقة معقدة جعلت من عملية إصلاحه عملية مستحيلة.

ويعتقد النابتي أن هذا المشروع "من أفضل الدساتير العربية تعبيرا عن الانتماء القومي والحضاري للشعب التونسي". مشيرا إلى أن لفصول الأولى أجابت بدقة عن هوية واهتمامات التونسيين وأغلقت باب الجدل الذي فتحه البعض.

كما استحسن النابتي حصر شؤون الدين عند الدولة فقط، خاصة وأن الدولة التونسية عششت فيها الجمعيات الدينية من كل حدب وصوب وتحولت إلى نقطة ارتكاز للفكر الداعشي والتكفيري والإخواني، على حد تعبيره.

ويرى النابتي أن تخصيص غرفة ثانية للبرلمان هي نقطة مضيئة في الدستور الجديد، وأنه من الجيد أن تكون كل الجهات والأقاليم ممثلة في البرلمان، قائلا إن "من أبرز الاشكاليات التي كانت تعاني منها تونس هو المنوال التنموي الذي بُني على عدم التوازن في توزيع الثروة بين الفئات وخاصة بين الجهات".

وأشار إلى أن العديد من المحافظات بقيت خارج مخطط التنمية لعقود طويلة وهي أحد مصادر الاحتجاجات في تونس.

وقال النابتي "لقد أنصفنا رئيس الجمهورية بتضمين عدد من مقترحاتنا وكذلك مقترحات الكثير من الشخصيات والأحزاب.. ولكن الأهم من ذلك هو أن يشارك التونسيون بكثافة في الاستفتاء، لأن ذلك سيكون ترجمة لشفافية ومشروعية هذا الدستور".

هنّات عديدة وتراجع عن المكاسب

على الطرف المقابل، ترى رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، أن مشروع دستور الجمهورية الجديدة تضمن العديد من الهنات على صعيد الحقوق والحريات.

واستهجنت الزغلامي، في تعليق لـ "سبوتنيك"، إلغاء الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على مدنية الدولة وعلى المواطنة والتراجع عن مسألة التناصف التي دافعت عليها الحركة النسوية والحقوقية لعقود من الزمن وتعويضها بمسألة التمثيلية.

وتابعت "لاحظنا أيضا مصطلحات خرجت على السطح على غرار العرض والشرف والآداب العامة التي تقيد الحقوق والحريات وتفتح باب التأويل. كان أملنا أن يكون الدستور واضحا ولا يحتاج إلى تأويلات العصور القديمة، ولكننا وجدنا أنفسنا أمام مصطلحات ابن تيمية التي تجاوزها الزمن والتي ستُعيد الحركة النسوية إلى مربع النضال وكأنها ستعود بنا إلى نقطة الصفر في علاقة بالتناصف والمساواة والدولة المدنية ومناهضة عقوبة الإعدام وجندرة اللغة في التراجع للرئاسة".

واستنكرت الزغلامي تنصيص الدستور الجديد على أن حق الترشح للرئاسة هو حق لكل تونسي دون ذكر التونسيات. مشيرة إلى أن هذه المسألة تفتح باب التأويل واللبس خاصة وأن هيئة الانتخابات هي هيئة موالية للرئيس ومشكوك في حيادها، وفقا لقولها.

ولفتت الحقوقية إلى أن مشروع الدستور ذكر "المغرب العربي"، ونسي أن "المغرب الكبير" لا يضم العرب فقط وإنما يضم العديد من الأقليات التي تمتلك الحق في تقرير مصيرها على غرار الأمازيغية والصحراء الغربية.

وختمت قولها " أكثر من حزَّ في نفسي هو الوعد الذي قطعه لنا رئيس الجمهورية بعدم التراجع عن الباب الأول والثاني من الدستور، ولكن ما وجدناه هو العديد من التراجعات والهنات".

سحب حق الإضراب مرفوض

وفي تعليق على التنقيحات التي شملت القضاء وخاصة سحب الحق في الإضراب، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي لـ "سبوتنيك"، "هذا المشروع لم يدخل بعد حيز النفاذ، ومع ذلك يجب التأكيد على أن الأعلى من الدستور هي المبادئ والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تُخوّل للقضاة ممارسة الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب".

وتابع "من الغريب جدا أن دستور 2014 يضمن هذا الحق للقضاة ويسحبه منهم رئيس جمهورية بصفة انفرادية وأحادية". وشدد على أن القضاة سيتمسكون بممارسة العمل النقابي شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.

ويرفض الحمايدي تحويل القضاء من سلطة إلى وظيفة، مشيرا إلى أن القضاء سلطة بحكم الدستور الحالي وبمقتضى المعاهدات الدولية ولن يكون وظيفة يطوعها صاحب السلطة التنفيذية كيفما يشاء مهما كانت المآلات، قائلا "القضاء سلطة، وسلطة مستقلة ومحايدة ونزيهة شاء من شاء وأبى من أبى."

بدوره، اعتبر القاضي أحمد الرحموني في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن تنظيم القضاء كسلطة هي خطوة غير مسبوقة وأن مشروع الدستور الجديد يُقدّم ضمانات أقل حتى من الضمانات التي كان يقدمها دستور 1959 الذي لم يؤسس وقتها لأي سلطة قضائية.

وأضاف "الباب المتعلق بالوظيفة القضائية في مشروع الدستور المطروح هو باب مختصر، ولكن في اختصاره أسقط أهم وأكثر المبادئ التصاقا بالسلطة القضائية، وهو مبدأ الفصل بين السلط الذي ستكون له تداعيات خطيرة تتمثل أساسا في اختلال وهو توازن السلط في الدولة".

واستنكر الرحموني تقييد تحرك القضاة وضرب حقهم في الدفاع عن استقلاليتهم من خلال منعهم من الإضراب، واصفا هذه الخطوة بأنها "مخالفة صريحة لكل المبادئ التي تعترف بالحق النقابي وللاتفاقيات الدولية التي تعطي القضاة حق النضال من أجل الدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية".

وشدد الرحموني على أن مشروع الدستور الجديد أسقط مبدأ استقلالية النيابة العمومية من خلال ربطها بالسلطة التنفيذية وإدخال استثناءات غير معهودة في مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل وإعطاء السلطة بطريقة موسعة عبر استثناءات الحق في نقلة القضاة، قائلا إن هذه التنقيحات ستؤدي إلى "وضع اليد بصفة مثيرة على السلطة القضائية".

واعتبر الرحموني أن هذا المشروع لم يكن مفاجئا على اعتبار أنه تم التحضير له وتم التبشير بنظرية الوظائف، قائلا إن هذه النظرية تتنافى مع أبسط المبادئ الديمقراطية.

ووفقا للروزنامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تنطلق الحملة الدعائية يوم غد الموافق لـ30 يوليو بمشاركة 24 حزبا سياسيا و27 منظمة وجمعية و110 شخصا طبيعيا.