وسط معاناة المواطنين... ما الحلول الدائمة والمؤقتة لأزمة شح المياه في الأردن؟

وسط أزمة متكررة ودائمة، يستقبل الأردن موسمًا صعبًا على صعيد شح المياه، في ظل التراجع الملحوظ في كميات مياه الشرب والزراعة، مع غياب حلول دائمة يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها القائمة.

ورغم اعتماد الحكومة عدة مشروعات استراتيجية لتوفير مياه الشرب، يرى مراقبون أن هناك حلولا مؤقتة يمكن الاعتماد عليها بدلًا من شراء المياه من الخارج، مثل حفر المزيد من الآبار واستئجار أخرى صالحة للشرب.

وأكد خبراء أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة يمثل الحل الدائم والوحيد لإنهاء هذه الأزمة، إلا أن التأخر في بدء المشروع تسبب في تفاقم هذه الأزمة، والتي ربما تطول حتى الانتهاء منه.

والأسبوع الماضي، قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار، إن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.

حلول متنوعة

اعتبر الدكتور إلياس سلامة، خبير المياه الجوفية الأردني، أن الحديث عن غياب الحلول الدائمة لأزمة شح المياه في الأردن، واللجوء فقط إلى شراء المياه من إسرائيل أمر خاطئ، مؤكدًا أن هناك عدة حلول مؤقتة ودائمة من أجل حل هذه الأزمة.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، استيراد المياه من إسرائيل هو أحد الحلول المؤقتة، مع الوضع في الاعتبار صعوبة الاستيراد من سوريا والعراق في ظل الظروف الراهنة، وعدم امتلاكهما للمياه الكافية لتزويد الأردن، مشيرًا إلى أن الأزمة في الداخل هي أزمة مياه الشرب، أما مياه الزراعة محدد كميتها وتعتمد على الأمطار والمياه المعالجة والمتجمعة خلف السدود.

وكشف أن بجانب شراء المياه من الخارج، هناك حلول محلية، منها استئجار الآبار الزراعية التي تحتوي على مياه صالحة للشرب من المزارعين لمدة عام أو عامين، وتخصيص هذه المياه للشرب بدلا من استخدامها في زراعة غير مجدية للمواطنين، معتبرًا أن هذا الحل أفضل من استيراد المياه، لأنه أرخص ويقع تحت السيطرة الأردنية، ويمكن التصرف فيها ضمن معادلات اقتصادية واجتماعية، ولا يحتاج إلا لإبرام صفقة بين المزارعين والدولة.

وعن باقي الحلول، قال إن هناك إمكانية لتحلية مياه العقبة بشكل سريع بكمية 50 مليون متر مكعب، وذلك من أجل توفير كميات مناسبة من المياه وضخها في مناطق الشمال التي تحتاج كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى اللجوء لحفر آبار إضافية في بعض المناطق ولمدة محددة عامين أو ثلاثة واستنزاف المياه الجوفية بشكل مؤقت، على أن يتم تعويضها في المستقبل بعد تحلية المياه.

أما عن الحلول الدائمة، يرى سلامة أن الحل الوحيد يتمثل في تحلية مياه العقبة وضخها للسكان، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بالفعل في تنفيذ هذا المشروع، إلا أن تنفيذه كان يجب أن يكون قبل 10 سنوات من الآن، تفاديًا لأزمة المياه التي يعيش فيها الأردن حاليًا.

وشدد على ضرورة أن تنوع الحكومة بين هذه الحلول من أجل إنهاء أزمة المياه وشحها في الأردن، معتبرًا أن الإصرار والتركيز على حل واحد وهو استيراد المياه قد يكون صحيحًا من الناحية الإدارية والسياسية، لكنه خاطئ على المستوى العلمي.

مشروعات استراتيجية

في السياق ذاته، قال النائب على الغزاوي، عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الأردني، إن الأردن ثاني أفقر دولة بالعالم في المياه، ويعاني المواطنون منذ سنوات عدة من هذه الأزمة، وهناك محاولات حكومية للحد منها، حتى حلها بشكل نهائي.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الحكومة الأردنية لديها مشاريع استراتيجية مستقبلية، كمشروع الناقل الوطني، وهو مشروع استراتيجي بحيث سيكون الرافد الأساسي لتأمين مياه الشرب بعد تحلية مياه البحر الأحمر، ونقلها للعاصمة عمان وضواحيها.

وأكد أن الأردن يعيش الآن موسمًا صعبًا بسبب شح المياه، وأخذت الحكومة بعد الإجراءات المؤقتة، منها شراء المياه من الدول المجاورة، والاستعداد لحفر كميات مناسبة من الآبار لتعويض النقص في مياه الشرب، وهي إجراءات سريعة بجانب الخطط المستقبلية التي يتم العمل عليها.

وفيما يخص الزراعة، أكد أنه من أهم القطاعات لتأمين مصدر الغذاء، واعتمد عليه الأردن بشكل كلي خلال جائحة كورونا وبعدها، في توفير الخضار والفاكهة للمواطنين، معتبرًا أن أزمة شح المياه تلقي بظلالها هي الأخرى على الزراعة.

وفي هذا الصدد، كشف عن اعتماد الحكومة عدة مشاريع استراتيجية لتنقية ومعالجة المياه العادمة على مستويات عالمية مقبولة، كما هو متبع في العديد من البلدان واستخدامها في الزراعة، وهناك عدة محطات تقوم بهذه المهمة، منها محطة جنوب عمان، وعين غزال، وغيرها من مشروعات تنقية المياه العادمة ومعالجتها.

وتعد موارد المياه في الأردن من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 في المئة من المصادر المتاحة.

وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2%، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه. وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 في المئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.

تجدر الإشارة إلى أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.

وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".

وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010".

وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.