لماذا ترك اتحاد الشغل التونسي لأعضائه حرية التصويت في الاستفتاء حول الدستور

قرر الاتحاد العام للشغل في تونس المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن "الاتحاد فوض لكافة منظوريه، حرية الاختيار خلال يوم الاستفتاء المبرمج في 25 يوليو/ تموز الجاري، مضيفا: "في قادم الأيام سيصدر ما يُثبّت موقف الاتحاد وقراءته النقدية لمشروع الدستور الجديد".

وتابع حديثه قائلاً "النقاش حول مشروع الدستور المقترح للاستفتاء مسألة مهمة وهي شأن وطني من واجب الاتحاد أن يدلي بدلوه فيه"، مؤكدا على ضرورة حسن الاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستكون صعبة نتيجة لجملة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية".

في هذا الصدد، قال القيادي بالتيار الشعبي محسن النابتي "إن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية وليست هيئة سياسية وبالتالي أعضاؤها من مختلفة التيارات السياسية والفكرية في تونس لذلك لا يمكن إلزامهم تصويتياً بموقف سياسي موحد باعتبار طبيعتها كمنظمة نقابية جامعة لكل التونسيين.

وأكد أن الأهم في موقف الاتحاد العام للشغل التونسي البارز هو مشاركته في الاستفتاء ودعوته للمشاركة، وهذا يؤكد أولاً التزام الاتحاد التونسي بمسار 25 يوليو وانخراطه فيه واعترافه به، ثانياً تمسكه بالاستفتاء كآلية لتحسين أوضاع الشعب التونسي والدعوة للمشاركة هي الأهم من نتيجة الاستفتاء.

من ناحيةٍ أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي منذر ثابت "إن موقف الاتحاد التونسي للشغل جاء لتجنب المواجهة والمجازفة بوحدة صفوفه.

وأضاف أنه من الناحية المنطقية فإن الأحزاب السياسية هي المطالبة بإصدار مواقف واضحة من القضايا السياسية الكبرى، وفيما يتعلق بالتحركات الاجتماعية، فالنقابات وتحديداً الاتحاد التونسي للشغل دوره أن يجمع ويحشد.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن الاتحاد راجع الموقف لتجنب الصدام مع الرئيس التونسي "قيس سعيد" والذي من شأنه أن يؤدي لزعزعة الاتحاد على المستوى الإداري والمالي، بالتالي يعود الاتحاد للمنطقة الوسيطة بين الرئيس التونسي وبين المعارضة".

يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوح

إعداد وتقديم: نوران عطاالله