حمدين صباحي لـ"سبوتنيك": الحوار الوطني في مصر بالنسبة لنا لم يبدأ والعفو عن السجناء خطوة ضرورية

اعتبر المعارض المصري، مؤسس تيار "الكرامة" القومي، حمدين صباحي، أن الحوار الوطني لم يبدأ بعد، نافيا أن يكون انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بداية رسمية للحوار، كما ورد في بيان رسمي صادر عن أمانة الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني يجب أن يسبقه خطوات هامة أبرزها الانفراجة السياسية والإفراج عن سجناء الرأي.

القاهرة - سبوتنيك. كان بيان صدر على الصفحة الرسمية لمجلس أمناء الحوار الوطني أمس الأحد، قد أعلن أن البداية الرسمية للحوار الوطني، ستكون غدا الثلاثاء، بانعقاد أول اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال صباحي في حديث حصري لـ"سبوتنيك": "نحن لا نعتبر انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني، بداية للحوار الوطني، ولكننا نراه كجزء من مرحلة التحضير للحوار، والانطلاق الرسمي للحوار يأتي بعد تحديد الأمانة لشيئين؛ أولهما، اختصاصات الأمانة العامة، ثانيا طريقة إدارة الحوار، والأهم من ذلك هو الإفراج عن سجناء الرأي وحدوث انفراجة سياسية تخلق بيئة مواتية للحوار".

وأوضح صباحي الذي نافس في 2014 الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، "طلبنا أن يكون لمجلس أمناء الحوار الوطني اختصاصات واضحة تمكنه من أن يكون المدير الفعلي للحوار، أي أن يتلقى الاقتراحات ويضع جدول الأعمال ويدعو المشاركين، ويتلقى من اللجان النوعية تقارير ويصيغ التقرير الختامي للحوار وتوصياته، كان كل ذلك محل اتفاق في المشاورات التي جرت ونتوقع أن يصدر بوضوح عن أول اجتماع للجنة".

وتابع صباحي: "الأمر الآخر، طريقة إدارة الحوار، كان هناك تحديد واضح للحركة المدنية من البداية، أن هناك فارقا بين حوار واسع، لا يمكن التمييز فيه بين السلطة والمعارضة، بطريقة الإغراق، أي دفع الكثير من مؤيدي السلطة مع عدد محدود من المعارضين، ما طلبناه، وكان محل اتفاق أولي، أن يكون كل موضوع في جدول الأعمال له مائدة عليها تمثيل متكافئ للسلطة والمعارضة مع عدد من المستقلين والخبراء وأصحاب المصلحة في الموضوع محل النقاش، عبر النقابات والجمعيات والهيئات التمثيلية".

وأكد صباحي:

"نحن في انتظار إقرار هذين الأمرين، كما يفترض أن يقرهما مجلس الأمناء. طريقة إدارة الحوار التي تضمن التكافؤ بين السلطة والمعارضة، واختصاصات مجلس الأمناء".

وتابع: "إذا أقرهما على هذا النحو، سنضيفه على ما اعتبرناه مقدمة ضرورية للحوار، وهو الإفراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وشدد صباحي على أن "الإفراج عن سجناء الرأي وضمانات الحوار، المتمثلة في اختصاصات مجلس الأمناء وطريقة إدارة الحوار، عندما ينضج هذا الأمر سنقرر إذا ما كنا سنشارك أم لا، بداية الحوار ستكون عندما تكتمل هذه النقاط وندعى ونقبل، ولكن اجتماع غد هو البدء الرسمي لعمل مجلس أمناء الحوار وليس الحوار نفسه، بداية الحوار سيكون عبر دعوة أطراف الحوار وقبولهم بالأسس التي يقوم عليها الحوار".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي نيته إطلاق حوار وطني في مصر، يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير أمس الأحد إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية)، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار، والذي أعلن بدوره عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضو، بينهم موالين ومعارضين للسلطة. وأعلن مساء أمس الأحد عن انعقاد الاجتماع الأول للأمانة ما اعتبره رشوان في بيان الأمانة (البداية الرسمية للحوار الوطني).

ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.