المجلس الرئاسي الليبي يعلن إطلاق خطة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، "إطلاق خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن إطار زمني محدد".

وحسب مراسل "سبوتنيك"، قال المجلس، في بيان له، إنه "خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير"، مشيرا إلى أن "من أبرز العناصر الحاكمة للخطة الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه".

وقرر المجلس الرئاسي، تكليف عضوه، عبد الله اللافي، إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسي للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مساء الجمعة الماضي، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك" فإن عددا من المتظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مساء الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط المجلس النواب.

من جهة أخرى، تظاهر العشرات في العاصمة طرابلس الجمعة، مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا خلال تظاهرة انطلقت تزامنا مع باقي المدن الليبية.

ووصف المتظاهرون "الأجسام السياسية الحالية بالبلاد، بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد، وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.