خبير تونسي: انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد لا يعني بالضرورة توقيع اتفاق رسمي

قال الخبير الاقتصادي التونسي، آرام بالحاج، إن انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا يعني بالضرورة اختتامها بإمضاء اتفاق رسمي.

ونقل راديو "موزاييك" عن بالحاج، قوله بأن "جدولة الديون والمرور عبر نادي باريس إشكاليات غير مطروحة حاليا، لسببين أولهما أن تونس أوفت بتعهداتها الثنائية، وتلك التي تخص المستثمرين أو التي تحصلت عليها عن طريق الأسواق العالمية ولم تطلب رسميا إعادة الجدولة لديونها الخارجية".

وتابع الخبير: "السبب الثاني أن المرور عبر نادي باريس صعب جدا لأن ذلك يهم إعادة جدولة ديون ثنائية مع الدول والتي نسبتها ضعيفة ولا تمثل إلا نحو 20 بالمئة من مجموع الديون الخارجية لتونس"، مؤكدا أن عدم الاتفاق مع صندوق والنقد الدولي "قد يصعّب على تونس مسألة تعبئة الموارد وقد تضطر إلى إعادة جدولة الديون والمرور إلى نادي باريس".

وبدأت تونس، يوم الاثنين الماضي، مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض يقدر بنحو 4 مليار دولار (12 مليار دينار)، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد سمير سعيد.

تستمر هذه المفاوضات على مدار أسبوعين، وسيمكن الاتفاق مع الصندوق تونس من استرجاع ثقة الممولين الدوليين في ظل حاجة البلاد إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الموازنة واستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.

ويضم الوفد التونسي كلا من البنك المركزي بقيادة المحافظ مروان العباسي وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والصناعة والتجارة والفلاحة.

وتترافق هذه المفاوضات مع حاجة ملحة لتونس لتعبئة موارد خارجية بـ12.6 مليار دينار لسد عجز الموازنة، والتخفيف من التضخم الذي صعد إلى مستوى قياسي عند 7.8% في مايو/ أيار، والالتزام بسداد ديونها الخارجية خاصة في ظل التصنيف الأخير لوكالة "فيتش" الذي وضع البلاد في قائمة السبعة عشر دولة المعرّضة للتخلف عن سداد ديونها.