وسط انقسامات في مجلس الأمن... ما مستقبل تفويض نقل المساعدات عبر الحدود السورية التركية؟

وسط انقسامات حادة في المواقف الدولية، فشل مجلس الأمن، أمس الخميس، في التصويت على تمديد تفويضه لنقل المساعدات عبر الحدود السورية من تركيا، ودعا إلى اجتماع اليوم الجمعة، من أجل بحث المسألة واستكمال المناقشات.

وكان قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود السورية التركية في معبر باب الهوى، ساري المفعول منذ عام 2014، لكن من المقرر أن ينتهي يوم الأحد المقبل، وتسعى روسيا إلى التمديد لستة أشهر بينما تريد الدول الغربية سنة كاملة.

وصاغت النرويج وإيرلندا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، مشروع قرار يمدد التفويض حتى 10 يوليو/ تموز 2023. مرت قرابة 10 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر باب الهوى العام الماضي متجهة إلى منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، التي يسيطر عليها المسلحون. وهو المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إدخال المساعدات إلى إدلب دون التنقل في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

وطرح البعض تساؤلات حول إمكانية مستقبل هذه المساعدات، وإمكانية التوصل لتوافق وحل وسط بين المجموعة الدولية في مجلس الأمن، لا سيما في ظل الرفض السوري لدخول المساعدات عبر المعابر غير الشرعية.

حل وسط

قال أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، إنه "رغم استمرار الاحتلالين التركي والأمريكي إلا أنه من الواضح أن هناك عددًا من المتغيرات التي لا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالوضع السوري؛ فمشروع إسقاط الدولة السورية قد هُزم، ومشروع إفشال الدولة قد تداعى هو الآخر، شأنه شأن المسعى الغربي للنيل من شرعية الحكومة السورية وحجب حضورها الإقليمي والدولي كدولة ذات سيادة".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "استمرار تسليم المساعدات الموجهة للمواطنين السوريين عبر المعابر غير الشرعية ينتقص من مصداقية المنظمة الدولية ذاتها، ومن مصداقية مجلس الأمن، كونه يخل بمبدأ السيادة المتساوية لجميع الدول الأعضاء، فهذه الآلية باتت تبدو اليوم متقادمة، وكأنها أثر باقٍ عرضًا لسياسات تعود لحقبة سابقة انتهت بانتهاء العقد الأول من الألفية الجديدة، وأفرغتها التطورات العديدة على المستويين الإقليمي والعالمي من مبرراتها وعوامل استمرارها".

ويرى دنورة أن قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك 2254 وكثير من سوابقه، تحظر تمامًا تقديم أية مساعدات للمجموعات المصنفة إرهابية على الأرض السورية، بما في ذلك جبهة النصرة المذكورة في منطوق القرار، حيث تلعب المساعدات المقدمة ظاهريا للشعب السوري عبر المعابر اللا شرعية دورًا واضحًا في تدعيم شبكات الولاء التابعة للمجموعات الإرهابية في المناطق التي تحتلها.

واستطرد: "من جانب آخر تبدو المقاربة الغربية القائمة على حصر المساعدات في إطار تلبية الحاجات المستعجلة للمتضررين وكأنها راغبة ضمنا في استمرار الوضع غير المستقر والقلق للمتضررين، في حين أن التركيز الروسي على إدراج مشاريع التعافي المبكر وإصلاح البنى التحتية من مرافق كهرباء وصرف صحي وتعليم وصحة تبدو جميعها على أنها السبيل الأوضح والطريق الأقرب لإنهاء محنة المتضررين، وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية التي تتيح ازدهار النشاط البشري، واستعادة ما أمكن من الدورة الاقتصادية".

وأوضح أنه "من المتوقع على مستوى مجلس الأمن أن يتم التوصل لحلول وسط حول الصياغات النهائية، مع أفضلية قوة يحظى بها الموقف الروسي لجهة إدراج أكبر قدر من المعطيات والصياغة التي يقترحها، بما في ذلك مدة الأشهر الستة بدل العام لتمديد عبور المساعدات عبر معبر باب الهوى اللا شرعي، وإن كان من الممكن أن يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة مع مراعاة الشروط الروسية الأخرى الممهدة لتبني قرار يدعم مشاريع التعافي المبكر والبنى التحتية".

عواقب خطيرة

من جانبه اعتبر فريد سعدون، المحلل السياسي السوري، أنه "من الصعب إغلاق هذا المعبر، لأن تبعات وعواقب هذه الخطوة ستكون مضرة جدًا للجميع، بما في ذلك الحكومة السورية، فمحاصرة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، سيؤدي حتمًا إلى حدوث مجاعة".

وتابع وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الأمر قد يفاقم المشاكل الإنسانية هناك، والتي قد تكون أحد نتائجها موجة نزوح كبيرة، تخلق أزمة دولية، ومن جهة ثانية فإن إغلاق المعبر سيؤثر سلبا في الوقت عينه على تقديم المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق الحكومة السورية، وبذلك ستزيد أعباء الحكومة نفسها".

ويرى أنه "من الصعب اتخاذ روسيا فيتو ضد هذا القرار، وفي النهاية سيتم التفاوض حول المعبر وآلية ومدة دخول المساعدات، بشكل توافقي بين روسيا والمجموعة الدولية في مجلس الأمن".

ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى ضمان وصول كامل وآمن ودون عوائق من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك عبر الخطوط، لتسليم المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا". وقد ألمحت روسيا، العضو في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن فرضت بالفعل خفضا في عدد المعابر الحدودية المسموح بها على أساس أنها تنتهك سيادة سوريا. ووفقا لدبلوماسيين، طرحت روسيا في النهاية مشروع قرارها الخاص بها على الطاولة، والذي يتضمن تمديدًا لمدة ستة أشهر.

في محاولة لإقناع موسكو، أدخلت النرويج وأيرلندا عدة تعديلات تتعلق بشفافية الشحنات الإنسانية، والمساهمات المحتملة في إعادة إعمار سوريا، والحاجة إلى تطوير إيصال المساعدات عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. لطالما دعت روسيا الغرب إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكن بعض أعضاء المجلس، ومنهم فرنسا، رفضوا حتى يتم تفعيل الإصلاحات السياسية.

ومع ذلك، خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو/ حزيران، عرضت غالبية الدول - بما في ذلك الولايات المتحدة - دعمها لتمويل ما يسمى بـ "مشاريع التعافي المبكر" في سوريا. في هذا السياق، يدعو قرار النرويج وأيرلندا إلى "المزيد من المبادرات الدولية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى ومشاريع الإنعاش المبكر".