ادعاءات جديدة بأن جونسون "المخلوع" أساء استخدام سلطته عندما كان عمدة للندن

أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، كان قد أساء استغلال منصبه عندما كان عمدة للندن ونائبا لحزب المحافظين ببلدة "هينلي" في عام 2008.

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن جونسون ساعد عدة نساء كان على علاقة خاصة بهن من خلال تأمين وظائف لهن، بما في ذلك زوجته الحالية كاري جونسون، التي أصبحت رئيسة الموظفين في وزارة الخارجية خلال علاقتهما عام 2018، والخريجة الأمريكية جنيفر أركوري التي كانت تقوم برحلات ممولة من دافعي الضرائب بعد عام 2011، الأمر الذي لم يؤكده جونسون علنا.

وتشير الصحيفة إلى حادثة أخرى تتعلق بامرأة لم يتم الكشف عن اسمها، كانت قد واجهت جونسون في عام 2017، عندما بدأت النساء في جميع أنحاء العالم في مشاركة تجاربهن مع التحرش الجنسي والاعتداء تحت هاشتاغ "MeToo#"، إذ عبرت المرأة عن ندمها لدخولها في علاقة معه، مشيرة إلى أن ما حدث بينهما تركها "مهتزة ومضطربة".

في ذلك الوقت، كان جونسون يبلغ من العمر 43 عاما، وهو متزوج ولديه أربعة أطفال، في حين كانت المرأة في العشرينات من عمرها، وكانت تعمل كمتطوعة في حزب المحافظين بعد انتقالها إلى لندن، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسجلت المرأة محادثتهما في 7 نوفمبر/تشرين الأول 2017، وقالت إن الشابات اللواتي يدخلن المبنى يعتبرن "لعبة عادلة"، و''يحبهن'' الرجال ذوو المناصب في السلطة، حيث شاركت المرأة، وهي الآن متزوجة وأم لطفلين وتعمل كمحترفة قانونية، التسجيل مع صحيفة "صنداي تايمز".

وجاء في التسجيل أن جونسون قال لها: 'لقد اقترحت عليك الوظيفة وكنت حريصا جدا على أن يقوم كيت بإجراء مقابلة معك وأتذكر أن كيت أجرى مقابلة معك"، مضيفا: "سألته عن الأمر بعد ذلك، مرارا وتكرارا، لماذا لم يمنحك الوظيفة وشعرت بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يفعل. أتذكر. وأخشى أن أحد الأسباب التي قدمها هو أنه يعتقد أنك كنت ودودة جدا معي".

فيما أصر جونسون أيضا على أنه لم يتصرف بشكل غير طبيعي من خلال تزكيتها للوظيفة، مضيفا: "لا يمكنك مجرد تشغيل الأصدقاء في وظائف. لا يمكنك. ليس في قاعة المدينة".

وتشير الصحيفة إلى أن المرأة لم تكن مؤهلة لهذا الدور ولم تؤمن الوظيفة لها، فيما اعتذر جونسون عن التعاسة التي تشعر بها.

وفي الأسبوع الماضي، قال جونسون لمجلس العموم: "أنا أمقت ... إساءة استخدام السلطة في أي مكان في البرلمان أو في هذا الحزب أو في أي حزب آخر".

ويطلب مكتب مجلس الوزراء من أي شخص يشارك في التعيينات العامة التصرف "بنزاهة"، والنظر في المرشحين ذوي "الخبرات والصفات" ذات الصلة وإعلان العلاقات.

فيما دعا حزب "الديمقراطيون الأحرار" إلى إجراء تحقيق فوري في مزاعم بوريس جونسون من أجل الحصول على وظيفة في مجلس المدينة عندما كان عمدة لندن.

وتشير المعلومات إلى أن رفض تعيينها جاء من قبل زميله، كيت مالتهاوس، الذي يشغل الآن منصب وزير في مجلس الوزراء المؤقت لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، قال إن الشخصين على ما يبدو تربطهما علاقة وثيقة بشكل غير لائق.

ودعت ديزي كوبر، نائبة زعيم الديمقراطيين الأحرار، إلى فتح تحقيق في الأمر، مشيرة إلى أن السياسة البريطانية قد تم جرها مرارا وتكرارا في الوحل في الأسابيع الأخيرة.

وقالت كوبر: "إنه لأمر محزن للغاية أنه لم يتم فقط اتهام سياسي آخر في منصب رفيع بإساءة استخدام سلطتهم، ولكن الآن رئيس الوزراء الحالي هو الذي يواجه أسئلة جدية".

بدورها، أشارت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر إلى أن "هذه المزاعم الفظيعة تزيد من الأكاذيب وانتهاك القانون والخروقات الأمنية - هذا الرجل غير مناسب للمنصب ويجب أن يرحل الآن".

في حين اعتبر متحدث باسم "داونينغ ستريت" أن الأمر "لا يتعلق الأمر بوقته كرئيس للوزراء ولا يتعلق بالمصلحة العامة كما أراها. ونحن لا نتحدث عن حياته الخاصة".