موافقة برلمانية كويتية على مراقبة شوارع البلاد بالكاميرات

وافقت إحدى لجان مجلس الأمة الكويتي على نشر كاميرات مراقبة في جميع شوارع البلاد الرئيسية والفرعية.

ووفقا لجريدة القبس الكويتية، أكدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية موافقتها على اقتراح نيابي يقضي بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضحت أن الاقتراح يستهدف "حفظ الأمن"، مشيرة إلى أن تلك اكاميرات ستكون "تحت اشراف الجهات الأمنية بوزارة الداخلية".

ولفتت إلى أن موافقتها جاءت بإجماع أعضائها، وقد رفعت تقريرا إلى المجلس أكدت فيه ان هذا الاقتراح يتوافق مع الدستور الكويتي.

وقد استند الاقتراح على أن ما تم طرحه يعتبر "إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمان في جميع الدول، فهي من تعين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل وقوعها، وتستخدم في القضاء كأدلة جنائية تساعد في فرض الحكم الصحيح والتعرف على المجرمين".

وعلل الاقتراح نشر تلك الكاميرات بـ "ازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قبل وزارة الداخلية، لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن".