في ظل توترات محيطة... ما وراء قانون "استدعاء الاحتياط العسكري" بالجزائر

© Sputnik . Twitter/alqabasالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
الجيش الجزائري
تابعنا عبرTelegram
في ظل توترات إقليمية وعالمية، صوّت مجلس الأمة، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع قانون ‏الاحتياط العسكري، الذي عرض من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فيما يرتقب ‏توقيع رئيس الجمهورية. ‏
مهام الاحتياط
وبحسب ممثلة الحكومة الوزيرة عزوار، فإن القانون يحكم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور 2020".
ويتضمن القانون" تحديد ماهية الاحتياط ومهامه، كما حدد الفئات التي تتدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما: العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تمّ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية، وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية"، بحسب الشروق الجزائرية.
واستبعد خبراء أن يكون القانون جاء لظرفية محددة أو بسبب التوترات الحالية على الحدود، وأنه جاء في سياق جاهزية البلاد لأي طارئ، وكذلك لمواجهة عمليات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر توترات منذ فترة وصلت إلى قطع العلاقات بين البلدين، على خلفية قضية "الصحراء الغربية".
ولم تستدع الجزائر قوات الاحتياط منذ فترة "العشرية السوداء" في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي يطرح التساؤلات بشأن مدى ارتباط القانون الجديد بالتوترات على الحدود.
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
ترقية رئيس أركان الجيش الجزائري
إعادة ترتيب
في الإطار قال الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن "الاحتياط العسكري في الجزائر يبلغ نحو 400 ألف من قوات الاحتياط".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "القانون جاء لينظم قدرات الجيش الوطني الشعبي خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية، ويتماشى مع مضامين الدستور الجديد والمكانة التي أولاها دستور 2020 للقوات المسلحة".
ولفت إلى أن "القانون تضمّن نحو 68 مادة تتعلق بهيكلة الاحتياط، وآلية الاستدعاء وكيفية التعويضات والتفاصيل الأخرى".
وبحسب ميزاب، فإن "القوانين السابقة التي كانت تنظم عمليات استدعاء الاحتياط تعود لسنة 1976، وأن القوانين الصادرة في 2006 لم تحيد القوانين السابقة".
ولفت إلى أن "القانون لم يأت بطبيعة استعجالية أو استثنائية ولا يرتبط بظرفية محددة، وأنه يتجاوب مع طبيعة التحديات الإقليمية والعالمية".
هل يتم استدعاء الاحتياط بشكل عاجل؟
وشدد أحمد ميزاب على أن "التصديق على القانون لا يعني استدعاء الاحتياط بشكل مباشر بعد عملية التوقيع، خاصة أن القانون يحتاج إلى 18 نص تنظيمي ليدخل حيز التنفيذ".
و"تتم عملية الاستدعاء على مرحلتين، ويمكن استدعاء الاحتياط لمرة في العام، فيما يتم الجزئي حسب تحديد التهديد والمكان والزمان، وكذلك يتم التعبئة العامة حال وجود ما يهدد السلامة الترابية للبلاد"، بحسب ميزاب.
من ناحيته قال الخبير الاستراتيجي الجزائري، أحسن خلاص، إن "الجيش الجزائري يتجه منذ سنوات نحو الاحترافية".
أهداف القانون
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش قلّص تعداد أفراد الخدمة الوطنية، إلا أن هذا التوجه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقفز على طابعه الشعبي فهو جيش وطني شعبي كما يدل على ذلك اسمه".
وأوضح أن "تجنيد قوات الاحتياط ليس جديدا في الجزائر، لكن القانون جاء ليعزز حق وواجب كل الجزائريين المؤهلين للدفاع عن البلاد، وتأمين حدودها عند الضرورة".
ويرى أن "عقيدة الجيش الجزائري دفاعية بالأساس، وأن القانون لا يشكل بادرة على أية نية هجومية، لكنها الحاجة إلى تعزيز تعداد الجيش أمام مختلف التهديدات مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، والهجرة السرية، وهو ما يعزز ضرورة القانون".
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
رسائل للداخل والخارج... الجيش الجزائري ينظم استعراضا هو الأضخم منذ الاستقلال
أبرز ما يتضمنه القانون
ويتضمّن مشروع القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية.
ويقترح مشروع القانون “تحديد فترات الاحتياط في 3 أصناف هي:
الجاهز :5 سنوات تلي إنهاء الخدمة.
الأول: 10 سنوات تلي مدة الاحتياط الجاهز.
الثاني: 10 سنوات تلي مدة الاحتياط الأول.
ويسمح مشروع القانون بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي، في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السِلم. أو في حالة التعبئة "التي تحدّد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء".
يحدّد النص القانوني حقوق وواجبات عسكريِّي الاحتياط، لاسيما:
الاحتفاظ بمنصب العمل.
تثبيت فترات إعادة الاستدعاء، وإدراجها ضمن احتساب التقاعد والأقدمية الحماية والخدمات الاجتماعية.
الأجر، والمنح، والتعويضات، وتعويض مصاريف النقل، والإقامة، والإطعام.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала