الحركات السياسية العسكرية في تشاد تعلق مشاركتها في محادثات السلام بالدوحة

أعلنت الحركات السياسية العسكرية التشادية تعليق مشاركتها في مباحثات الدوحة للسلام، الممهدة للحوار الوطني، موجهة اتهامات للوفد الحكومي بممارسة "مناورات مزعزعة للاستقرار".

القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الحركات، في بيان نشره موقع "شاري إنفو" التشادي اليوم السبت، "نحن، الحركات السياسية العسكرية وحلفائها، ندين المناورات المزعزعة للاستقرار والتي يقوم بها وفد الحكومة في مختلف المجموعات، ونعرب مرة أخرى عن أسفنا لسوء مناخ العمل في مفاوضات الدوحة للسلام".

وتابعت، "وبغية إعطاء فرصة حقيقية للسلام في تشاد، نحن، الحركات السياسية العسكرية وحلفائها، الموقعون على هذا البيان، نعلق مشاركتنا في المفاوضات الجارية كي يتسنى للوسيط تهيئة بيئة صحية ومواتية لمواصلة المحادثات".

كما دانت الحركات "المحاولات المتكررة للوفد الحكومي الرامية بالإحلال محمل الوسيط عبر التدليس بأساليب إجرامية"، وكذلك "المناورات التسويفية التي يقوم بها وفد الحكومة عبر شراء الزمم والتهديد والمضايقات والتخويف والتضليل الإعلامي"، والتي تهدف إلى تعطيل روح المفاوضات.

وفي 18 حزيران/يونيو الماضي، هددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني في قطر، جراء ما وصفته بالمضايقات والترهيب الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي.

ونقلت شبكة "تشاد انفو" عن بيان نشرته الحركات السياسية والعسكرية، وحلفائها المعارضين، بأنهم هددوا بتعليق مشاركتهم في المحادثات التي تجرى في العاصمة القطرية، الدوحة، "بسبب المضايقات وحملات الترهيب التي ينفذها ضدهم الوفد الحكومي".

وجاءت هذه الاحتجاجات، في ظل سعي القوى السياسية المختلفة إلى التوصل لاتفاق سلام قبل انطلاق الحوار الوطني الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الحركات، التي تضم جماعات عسكرية متمردة وسياسية، أنها تريد أن تلفت انتباه الرأي العام إلى "تصرفات" أفرد الوفد الحكومي، الذين يتواطئون مع عملاء استفزازين "بهدف عرقلة المفاوضات من خلال أعمال مضايقات وترهيب واستفزازات ومحاولات الهجمات بهدف إحداث اشتباكات جسدية".

وقالت:

"الافتراءات وشراء الضمائر والفساد انتهى بها الأمر إلى خلق مناخ ضار غير مناسب لمواصلة المفاوضات بهدوء".

وأشارت المجموعات السياسية الموقعة على البيان إلى أنه رغم تأكيدها لرغبتها للتوصل إلى اتفاق سلام، فإنها "تشجب بشدة هذه المناورات"، وتعرب عن استيائها "من الاضطرابات والتلاعبات التي تؤثر سلبا على تقدم المفاوضات"، لافتة إلى أنها تحتفظ بالحق في تعليق مشاركتها في المحادثات في حال استمرار مثل هذه الإجراءات.

وفي بداية آيار/مايو الماضي، دعت قطر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في 10 أيار/مايو بالعاصمة التشادية أنجمينا، من أجل إعطاء فرصة لأطراف المفاوضات الجارية في الدوحة بين سلطات البلاد الانتقالية وجماعات سياسية ومسلحة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان وقتذاك، "تعلن دولة قطر، باعتبارها وسيطاً في مفاوضات السلام التشادية الجارية في الدوحة، أن المفاوضات، التي انطلقت في الدوحة في الثالث عشر من آذار/مارس الماضي، تسير بخطى جيدة، وتحرز تقدماً ملموساً".

وأضافت "تدعو وزارة الخارجية في هذا السياق المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل، المزمع عقده في العاصمة أنجمينا في العاشر من أيار/مايو الجاري".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قد أعلن، في 9 آذار/مارس الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث ستشهد قطر انعقاد تلك المحادثات.

وجاء في بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي، "تم إنشاء لجنة خاصة للتفاوض مع السياسيين العسكريين وهي مكلفة بإجراء محادثات مع ممثلي السياسيين والعسكريين في الدوحة، قطر، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي".

وكانت الحكومة التشادية قد وقعت على مرسوم يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.

وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.

وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً، أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".

وقُتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في أبريل/نيسان من العام الماضي، وتولى نجله، محمد إدريس ديبي سلطة المجلس العسكري خلفاً له.

وتقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال فترة زمنية مدتها 18 شهراً منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد.