من هو فرحات بن قدارة وهل سينجح في إدارة قطاع النفط في ليبيا؟

بعد التهديد والوعيد من رئيس المؤسسة المُقال مصطفى صنع الله تسلم فرحات بن قدارة رسميا مهام عمله كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل تصعيد كبير وانقسام سياسي تشهده البلاد منذ فترة.

بن قدارة كان آخر محافظا للمصرف المركزي الليبي، فلقد عُين محافظ للمصرف المركزي منذ عام 2006 حتى قيام ثورة فبراير في 2011، ويصنف بن قدارة بأنه اقتصادي ناجح، فهل سيتمكن من إدارة قطاع النفط الذي يشهد العديد من المشاكل والاعتصامات المستمرة أم أنه جاء لترضية أقطاب سياسية معينة.

عقد بن قدارة مؤتمر صحفي مساء الجمعة من وسط مدينة بنغازي تحدى فيه كل العوائق التي قد تعرقل مسيرة عمله في المؤسسة، تمثل ذلك في البيان الذي أعلن من اللجنة التسييرية لمشايخ وأعيان منطقة الهلال النفطي جاء فيه الاعلان رسميا إعادة افتتاح الموانئ والحقول النفطية بعد فترة اقفال طويلة أزمت الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تعهد بن قدارة بتنفيذ مطالبهم التي كان أبرزها إقالة مصطفى صنع الله وابعاده عن قطاع النفط وتقديم الإصلاحات التي تجاوزها الرئيس السابق.

ليعلن بن قدارة بعد ذلك في مؤتمر صحفي بمقر شركة الخليج رفع القوة القاهرة عن كل الموانئ والحقول النفطية ويتعهد بزيادة الإنتاج لأعلى مستوياته، وتحسين جودة الأداء وتفعيل التأمين الطبي للعاملين في قطاع النفط، وزيادة أجورهم ليضمن بذلك ولاء كل العاملين في هذا القطاع، فهل سيكون بن قدارة رجل الاقتصاد الأبرز قادر على إدارة هذا القطاع أم لا؟.

الصفقات السياسية وغياب الولاءات

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي والأكاديمي الليبي محمد الرملي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن التغيير الذي تم في المؤسسة الوطنية للنفط عميق جدا، وإنها صفقة في إطار عملية سياسية متكاملة أن صمدت وتم الانتهاء منها خاصة وأن الحديث على المؤسسة الوطنية للنفط تمثل ما نسبته أكثر من 95% من نسبة ايراد النقد الاجنبي الذي يتم من خلاله تمويل الميزانية العامة وهو عصب الاقتصاد في ليبيا باعتبار أن ليبيا بلد ريعي بامتياز.

وتابع أن واقع اما جرى من تغيير هو إصرار من قبل حكومة الدبيبة على تكليف بن قدارة رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الأمر الذي صاحبه رفضا قويا من رئيسها السابق مصطفى صنع الله وتراشق لاتهامات بالفساد وشكاوى أمام النائب العام، وتشظي في المواقف المحلية وضبابية في المواقف الدولية التي اكتفت ببيانات خجولة يمكن قراءتها من اتجاهين في إطار الدعوات إلى التهدئة وابعاد المؤسسة عن الصراع.

وأضاف الرملي أن بن قدارة الذي ينتمي في أصوله الى المنطقة الشرقية في ليبيا يصنف بأنه ضمن رجال النظام السابق "نظام القذافي" فقد كان محافظا لمصرف ليبيا المركزي حتى قيام ثورة السابع عشر من فبراير.

وأشار إلى أنه يحمل ليسانس اقتصاد من جامعة قاريونس في بنغازي وماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة، وقد كلف بالعديد من المهام منها رئاسة المصرف الاستثمار الافريقي وصندوق الاستثمار الداخلي والمؤسسة العربية المصرفية لندن وغيرها.

ولفت الرملي إلى أن أهم الاسباب لإقالة صنع الله هي أسباب سياسية، وإن غلفت بغلاف اقتصادي مع أن صنع الله اطال البقاء، واراد الاستمرار وله علاقات مع سفارات دولية لتقوية نفوده إلا أن البديل ما كان من المفترض أن يكون بن قدارة، لأن ليبيا تحوي الكثير من القدرات.

أما من ناحية الشرعية القانونية للإجراء يقول الرملي لا يوجد جسم شرعي في ليبيا جميع الاجسام تعاني من عيب الشرعية بداً من البرلمان والاجسام الأخرى المتناثرة وغير المتجانسة استثناء، والتي لم تتفق ولن تتفق على شيء إلا أمر واحد وهو التمديد والتمطيط والبقاء والاستمرار مهما كان الثمن.

تحدي الرهان بين النجاح والفشل

ومن جانبه يقول المحلل السياسي حسين المسلاتي لـ"سبوتنيك"، يعلم الجميع أن بن قدارة من أبرز رجال الاقتصاد في ليبيا سبق وأن تولى العديد من المناصب المهمة في عهد القذافي، أبرزها محافظ المصرف المركزي الليبي حتى فبراير 2011 وكان مقربا من النظام السابق ويعد من أبرز رجالات النظام السابق، هو بعيد كل البُعد عن القطاع النفطي ولم يكلف بأي وظيفة سابقة في هذا المجال، ويعتبر حديث في هذا القطاع، ومن المعروف أن رجال النظام السابق الذين أنشقوا أو الذين لم ينشقوا بكل تأكيد أنهم ليسوا على عهد واحد لديهم تحالفات عديدة جزء منهم أيد من يحكم في طرابلس الآن والبعض انخرطوا مع العديد من التيارات منها المجلس الرئاسي في طرابلس الآن والحكومات المتعاقبة سبقا.

وتابع المسلاتي إذا استطاع بن قدارة الدخول في مباحثات حقيقية وجادة في تحسين قدرة المؤسسة في الإنتاج والشفافية في الأموال، وتحقيق مبدأ التوزيع العادل وتساوي الفرص وعدم ذهاب الأموال في غير محلها، بكل تأكيد سوف ينجح في إدارة هذا الملف، وإذا كان لا يستطيع ذلك فإن هناك محطات كثيرة من الفشل ستكون في انتظاره.

ولفت أن شرعية قرار إقالة صنع الله هو صادر في أساسه من جهة غير شرعية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية وما يصدر عنها من قرارات قانونا غير جائز، وأن هذا القرار من وجهة نظري قرار نافذ لأننا أمام سلطات أمر واقع بكل معنى الكلمة، وقرار تعيينه هو قرار نافذ، وسوف تتعامل مع كافة الجهات لأننا أمام سلطات أمر واقع والأمر الثاني أن تقاطع المصالح يمرر أي قرارات التي لا تستند لأي شرعية حقيقية.

وأضاف أن إقالة صنع الله من أهم أسبابها الخلاف بينه وبين وزير النفط محمد عون، أبرزها التنازع في التخصصات والتعاقدات والعديد من الخلافات، وأن صنع الله خلق عداوات مع رئيس الحكومة وبالتالي طبق قرار إقالته الذي خطة وزير النفط مسبقا.

صنع الله أمد حكومة الدبيبة بالكثير من الأموال ثم وصفها بالحكومة الغير شرعية وحديث صنع بهذا الشكل يدل على أنه حديث مخجل، لأنه تعامل مه حكومة الدبيبة بعد قرار سحب الثقة منه، وبالتالي فأن حجة صنع الله ضعيفة جدا.