وكالة صينية: يجب محاكمة الساسة الأمريكيين المخططين لانقلابات خارجية ولـ23 حربا بالوكالة

سلطت وكالة صينية الضوء على الاعترافات التي أدلى بها بعض المسؤولين الأمريكيين مؤخرا، والتي كشفوا فيها دورهم في بعض الانقلابات التي حدثت في بعض بلدان العالم، مطالبة بمحاكمتهم.

ويأتي المقال المنشور في شبكة تلفزيون الصين الدولية ردا على اعترف مستشار الأمن القومي السابق لإدارة ترامب، جون روبرت بولتون، في مقابلة أجراها في وقت سابق من الشهر الجاري مع وسائل إعلام أمريكية بأنه "ساعد في التخطيط لانقلابات في دول أخرى"، منها محاولة الانقلاب التي حدثت في فنزويلا.

وأحدثت التصريحات ضجة واسعة حول العالم وإدانات على مستوى واسع، خصوصا في تلك البلدان التي شهدت توترات بسبب التدخل "العشوائي" من قبل أمريكا في السياسات الداخلية للدول، حيث أدان رئيس بوليفيا السابق خوان إيفو مورالس، تصريحات بولتون، مؤكدا أن هذه التصريحات أظهرت أن أمريكا هي "العدو الأكبر للديمقراطية".

وتطرق المقال إلى البيانات التي كشف عنها موقع الاستقصاء الأمريكي "إنترسبت" مؤخرا حيث أشار إلى أنه في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020 ، نفذت أمريكا "ما لا يقل عن 23 حربا بالوكالة حول العالم في إطار برنامج "127 e" ، منها 14 حربا على الأقل في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأشار ذات التقرير الصادر عن الموقع الأمريكي إلى أنه في عام 2020 كان هناك ما لا يقل عن 14 مشروعا نشطا في هذا المجال.

"بموجب تفويض سري، يوفر الجانب الأمريكي الأسلحة والتدريب والاستخبارات للقوات الأجنبية والقوات غير النظامية من خلال هذا البرنامج لتنفيذ ما يسمى بعمليات مكافحة الإرهاب، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 310 ملايين دولار".

ونوهت الوكالة إلى أن الهدف وراء هذه الأعمال هو "السعي وراء الموارد المالية والهيمنة، ويؤدي إلى وقوع "الوكلاء" والدول المستهدفة في صراعات مضطربة، وفقد الأبرياء لحياتهم، وازدياد الفوضى في مختلف المناطق أكثر فأكثر".

أكدت الوكالة الصينية أن هذه البيانات في حال صحتها هي "دليل قوي آخر على أن أمريكا تشن حروبًا بالوكالة حول العالم لفترة طويلة، وهي أكبر مصدر للفوضى في العالم".

وشددت الوكالة الصينية على أن "بولتون وأمثاله هم المسؤولون الذين يصنعون الحروب ويصدرونها إلى أرجاء العالم. فهؤلاء الساسة الأمريكيون الذين تلطخت أيديهم بدماء شعوب دول أخرى، يجب التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل وكالات الأمم المتحدة وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم وفق القانون!".