هل يعتمد قيس سعيد مشروع الدستور دون النظر لنسبة المشاركة في الاستفتاء

قالت مصادر تونسية مطلعة إن التوجه الحالي يفضي إلى اعتماد مشروع الدستور بعد الاستفتاء دون النظر لنسبة المشاركة الشعبية.

وبحسب المصادر فإن اعتماد الاستفتاء هو السيناريو الأقرب، وأن نسبة المشاركة يمكن أن تؤثر على شعبية الرئيس فقط، أي أنها يمكن أن تكون بمثابة تفويض لقيس سعيد، أو إنذار بتراجع شعبيته.

ولفتت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، إلى أن أسوأ السيناريوهات حال كانت المشاركة في الاستفتاء ضئيلة يتمثل في العمل بالمراسيم حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ويسود الجدل الشارع التونسي في الوقت الراهن، بينما يرى مؤيدو مشروع الدستور الجديد أنه يعالج مسألة التوازن بين السلطات، وتقول أحزاب المعارضة أن المصادقة المحتملة عليه تنذر بإعادة البلاد إلى النظام الرئاسي غير الخاضع للرقابة، كما كان عليه الحال قبل "ثورة الياسمين"، فيما يرى مراقبون أن مشروع الدستور سيتم اعتماده بغض النظر عن نسبة المشاركة.

من ناحيته قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، إن نجاح الاستفتاء يترتب عليه تشكيل حكومة جديدة، كما أنه يسهم في تحول ركيزة الرأي العام والجانب السياسي، إذ يتجه نحو إعادة تشكل واحتجاب العديد من الأحزاب عن الواجهة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حركة النهضة تتراجع لحجمها الطبيعي في الشارع، فيما تتشكل معارضة جديدة أقرب للحركة النقابية ومتصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن أهم النتائج المباشرة حال اعتماد مشروع الدستور تتمثل في العودة السياسية ما بعد الاستفتاء.

وأوضح أن الاستفتاء على الدستور غير محدد بنسبة من أجل اعتماده، أي أنه بمجرد حدوث الاستفتاء يتم اعتماد دون النظر لنسبة التصويت، لكن الفارق في هذه الحالة يرتبط بالجانب السياسي.

ولفت إلى أن النسبة التي تشارك في الاستفتاء يترتب عليها أثر سياسي متصل بشعبية الرئيس، الذي لا يمكنه الاستمرار بنفس القوة ما إن كانت النسبة المشاركة ضئيلة.

وبحسب ثابت، فإن مشاركة نسبة كبيرة في الاستفتاء هي بمثابة تجديد الثقة، ويمنح الرئيس قيس سعيد قوة في الاستمرار. وفي حال مشاركة ضئيلة من قبل الشارع يرى ثابت أن الأمر قد يدفع الرئيس للتفكير مرة أخرى في طرح مشروع جديد أو طرح الاستفتاء مرة أخرى.

في الإطار ذاته، ذكر مستشار بالمحكمة الإدارية "رفض ذكر اسمه"، إن المسار المرتقب هو اعتماد الاستفتاء مهما كان عدد المشاركين والموافقين على مشروع الدستور.

وأضاف المصدر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه لم يتم التنصيص على حالة التصويت بـ" لا"، وأن المرجح مواصلة اعتماد المراسيم إلى أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأن يتم المحافظة على دستور 2014.

وكان سعيد حدد 25 يوليو/تموز الجاري، موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهورية جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده. وكان الاتحاد العام للشغل في تونس قرر في وقت سابق، المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن "الاتحاد فوض لكافة منظوريه، حرية الإختيار خلال يوم الاستفتاء المبرمج في 25 يوليو"، مضيفا: "في قادم الأيام سيصدر ما يُثبّت موقف الاتحاد وقراءته النقدية لمشروع الدستور الجديد".

وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب، ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالجريدة الرسمية. ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.