خبير: مؤسسة النفط الليبية ستتمكن من زيادة الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2023

أكد المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، اليوم الأحد، أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تغير من سياساتها في إبرام العقود مع الشركات الأجنبية.

بنغازي – سبوتنيك. وأشار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الأطراف السياسية المتصارعة قامت بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط وفقاً للاتفاق السياسي من خلال الوساطة الإماراتية، وبذلك سيتم زيادة كمية إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا تقريبا عام 2023.

وقال امطيريد حول التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وخطة زيادة الإنتاج: "كانت هناك خلافات على السيد مصطفى صنع الله (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال)، من جميع الأطراف السياسية في ليبيا بجميع توجهاتها، وكان ينفرد بالقرار ولا يبالي بالصراعات التي تعاني منها البلاد، ومن خلال هذه التراكمات قررت الأطراف السياسية المتصارعة تغيير مجلس إدارة المؤسسة وفقا للاتفاق السياسي الذي أبرم بين المتصارعين ومن خلال الوساطة الإماراتية وتحت قيادة الولايات المتحدة".

وتابع أنه، "من المنتظر، حسب الخطط الموضوعة والرؤية المستقبلية للمؤسسة الوطنية للنفط، أن يتم زيادة كمية إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا تقريبا"، مشيراً إلى أن "هذا يأتي كحل للأزمات الدولية التي تعاني منها أوروبا من الطرف الروسي جراء الصراع مع أوكرانيا الذي أثر على إنتاج الغاز في الدول الأوروبية".

وتوقع ألا تغير المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من سياساتها في إبرام العقود، لكنه استدرك قائلا: "لكن هناك خطة للمؤسسة لتطوير الإنتاج حسب الرؤية الأمريكية الحديثة في رسم الخطة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وعلى رأسها ليبيا".

وأضاف امطيريد "سوف نشهد زيادة غير مسبوقة في حجم إنتاج النفط والغاز الليبي، بالإضافة إلى آليات تنقيب واستكشافات عن حقول الغاز والنفط وبتحديد خطوط إنتاج الغاز الذي هو العمود الفقري للدول الأوروبية التي تعاني من تهديد وقف صادرات الغاز الروسي وعلى رأسها ألمانيا التي تحصل من روسيا على 60 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة".

وحول إعلان رفع القوة القاهرة على بعض الحقول والموانئ النفطية الليبية التي أغلقت شرقي البلاد، وهل ستكون هناك زيادة كبيرة في مستويات الإنتاج؟ وهل البنى التحتية لمناطق الحقول والموانئ قادرة على زيادة الإنتاج بنسبة تتجاوز مليوني برميل يومياً، قال امطيريد: "نعم، سوف تشهد البلاد زيادة في إنتاج النفط والغاز بشكل غير ملحوظ ابتداء من عام 2023 بحسب الخطة العشرية الاقتصادية التي رسمتها أمريكا وبريطانيا للنهوض بالدولة الليبية مثل ما حدث في دول متعددة في أفريقيا منها أوغندا وجنوب أفريقيا".

وتابع: "لن تشهد البلاد منذ الآن أية إغلاقات أو توترات سياسية، وسوف نشهد تغيرا في الشق الجيوسياسي الليبي خلال السنوات الثلاث القادمة"، مضيفاً أن "كمية الإنتاج مع أسعار النفط المرتفعة سوف تكون في صالح الدولة الليبية والشعب الليبي، وأن تطوير هذه الخطة سوف ينجم عنه تطور في البنية التحتية لخطوط إنتاج النفط وسوف تشهد تغيرات على مستوى قطاع النفط الذي هو أساس الاقتصاد للشعب الليبي الذي يعتمد عليه في تطوير مجالات الصحة والتعليم وتبويب الرواتب والغذاء".

وأكد المحلل السياسي الليبي أن "هذه التغيرات يجب أن تكون مقرونه بالجدية والأمانة المهنية من قبل المسؤولين والقادة الليبيين، لأن إعادة سيناريوهات التعسف وخذلان الشارع والشعب الليبي للسعي خلف الاطماع شخصية سيؤدي إلى إفشال المشروع الذي يهدف إلى إنقاذ ليبيا وإخراجها من نفقها المظلم إلى الضوء".

وبشأن قمة جدة التي جمعت قادة مجلس دول التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وما تبعها من اتفاقات حول إمدادات الطاقة، قال امطيريد إن "أكدت كل الأطراف المشاركة في القمة دعمها للشعب الليبي في مشاركته في العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن"، وأشار إلى أن "زيادة الإنتاج في العالم بدون دراسة سوف يؤدي إلى انخفاض سعر برميل النفط وهذا لا يخدم دول المنطوية تحت منظمة أوبك التي تحدد كميات إنتاج الدول، وتحدد أسعار برميل النفط".

وأضاف: "لكن ليبيا في كل الأحوال تحتاج إلى زيادة في الإنتاج حتى تغطي الإيرادات المحلية التي تدعم بند الرواتب، ومنها تسعى لاستكمال مشروعات إعادة الإعمار والتنمية الليبي الذي يهدف في الجانب الاقتصادي إلى رفع القدرة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية للبلاد وفتح باب الاستثمار للشركات العربية والأجنبية لدخول لإعمار ليبيا".

واختتم امطيريد حديثه بالقول: "هنا نقف على جدية مصرف ليبيا المركزي الذي يتبع سياسات مالية سيئة، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار محليا وأضرت بالمستوى المعيشي للمواطن الليبي".

كان الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة قد أعلن، خلال مؤتمر في بنغازي الجمعة الماضية، رفع إجراء القوة القاهرة عن كل حقول النفط ومواني التصدير في البلاد، بعد إعلان جماعات إنهاء حصار كانت تفرضه على هذه المنشآت.

وقال فرحات بن قدارة "تُعلن المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والمواني النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة عنها اعتبارا من 15 يوليو".

بدوره، كتب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة على تويتر: "نرحب بإعلان مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة النفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطيّة"، مضيفاً "من المهم أن ينعكس ذلك في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود".

والقوة القاهرة إجراء قانوني يسمح للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات التعاقدية في حال حدوث ظروف خارجة عن إرادتها.