مجلس الأمن والدفاع في السودان يوجه النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الأحد، "تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث النيل الأزرق"، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة 163 آخرين منذ اندلاعها قبل نحو أسبوع.

وقالت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، في بيان لها، إنه "تم تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مؤخرا ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان"، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.

وأكد البيان أن "توجيه النائب العام بتشكيل لجنة تقصي حقائق جاء تمهيدا للمحاسبة في أحداث النيل الأزرق"، مشددا على ضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل لجنة أمن الإقليم ضد مثيري الفتن والمحرضين على أعمال العنف".

كما أكد "ضرورة التأمين على الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة، وتعزيز القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة والإستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل الحالات والإعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة".

وأسفرت الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، على الحدود مع إثيوبيا، عن مقتل 60 شخصا وإصابة 163 آخرين منذ اندلاعها قبل نحو أسبوع.

وقال وزير الصحة بالولاية جمال ناصر لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف من الدمازين عاصمة الولاية إن "13 من الجرحى في حالة خطيرة وسينقلوا إلى مستشفيات الخرطوم". اندلعت الاشتباكات بين قبيلتي البرتي والحوصة يوم الاثنين الماضي.

وجاءت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي"، بحسب ما قاله عضو بارز في الحوصة للوكالة الفرنسية.

لكن عضوا بارزا في عائلة بيرتي قال إن القبيلة كانت ترد على "انتهاك" لأراضيها من قبل الحوصة. وقال شهود عيان إن الاشتباكات استؤنفت يوم السبت بعد هدوء قصير قرب الدمازين عاصمة الولاية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي في السودان، فقط أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.