جمعية تونسية تحذر من "فوضى" يوم الاستفتاء بسبب "فشل" توزيع الناخبين

حذرت جمعية تونسية مستقلة لمراقبة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، من "فوضى" مرتقبة يوم الاستفتاء على الدستور، بسب ما سمته "فشل منهجية توزيع الناخبين".

جاء ذلك في تقرير أولي أصدرته شبكة "مراقبون"، أدرجت فيه ملاحظاتها حول سير الاستفتاء المقرر يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو/تموز، وفق قناة نسمة "الخاصة".

وقالت الشبكة إن "عملية التسجيل الآلي فشلت على مستوى منهجية توزيع الناخبين، معتبرة أن "عملية توزيع 2 مليون و335 ألف ناخب مشمول بعملية التسجيل الآلي على 11276 مكتب اقتراع في الداخل تمت بطريقة اعتباطية ودون اعتماد معايير تضمن تسجيل الناخب في أقرب مركز اقتراع حسب عنوانه الفعلي".

وفيما يتعلق بالخدمة الآلية (*194#.) التي اعتمدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغيير الناخبين مراكز الاقتراع، قالت الشبكة إن هناك صعوبة في استعمال الخدمة، مضيفة أن الهيئة "فشلت في ضبط خطة اتصالية ناجعة لتسهيل عملية تغيير مراكز الاقتراع ما أدى إلى ضعف عملية التحيين التي لم تتجاوز 200 ألف من جملة المسجلين آليا".

وكشفت "مراقبون" أيضا عن "فشل على مستوى حماية منظومة تحيين وتغيير مراكز الاقتراع"، قائلة إنه "تم السماح لمستعملي خدمة *194# بالقيام بعملية تغيير مركز الاقتراع بالاكتفاء بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الإصدار دون التثبت من هوية المستعمل مما سمح بالتلاعب بعملية التحيين وتغيير مراكز اقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم مما أثر سلبا على سلامة السجل الانتخابي".

كما حذرت الشبكة من "إمكانية حدوث فوضى في مراكز الاقتراع وإرباك العملية الانتخابية بسبب إصرار الناخبين على الاقتراع في مراكز قريبة لمقر سكنهم في حين أنه وقع تسجيلهم آليا في مراكز أخرى بعيدة أوأنّه تم تغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم مما قد يجعل الهيئة تلتجئ إلى السماح للناخبين غير المسجلين بهذه المكاتب بالاقتراع وذلك بإضافة أسمائهم يدويا لقائمات الناخبين أو اعتماد قائمات إضافية مما من شأنه أن يمس من نزاهة العملية الانتخابية".

وأشارت الشبكة التي راقب مندوبوها جميع الانتخابات التي شهدتها تونس منذ عام 2011، إنها ستنشر يوم الاستفتاء 3 آلاف مراقب ومراقبة، موزعين على كل الدوار الانتخابية داخل البلاد.

وتشهد تونس هذه الأيام جدلا واسعا، حيث يرى مؤيدو مشروع الدستور الجديد أنه يعالج مسألة التوازن بين السلطات، وتقول أحزاب المعارضة أن المصادقة المحتملة عليه تنذر بإعادة البلاد إلى النظام الرئاسي غير الخاضع للرقابة، كما كان عليه الحال قبل "ثورة الياسمين"، فيما يرى مراقبون أن مشروع الدستور سيتم اعتماده بغض النظر عن نسبة المشاركة في الاستفتاء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حدد 25 يوليو/تموز الجاري، موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهورية جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.

وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب، ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.