القضاء العراقي يفتح تحقيقا بالتسريبات المنسوبة للمالكي

أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن تسريبات صوتية نسبت لرئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هاجم فيها مسؤولين وقادة أحزاب في بلاده.

وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 4 تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".

وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.

ويوم الأحد الماضي جدد المالكي نفيه صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، والتي أشار آخرها إلى الحشد الشعبي بوصفه "أمة الجبناء"، وإلى زعيم التيار الصدري بوصفه "قاتلا وسارقا".

وأمس الإثنين، قال الصدر، في بيان عبر صفحته في تويتر، إن "المالكي تعدى على قوات الأمن والحشد الشعبي ويحرض على الفتنة والاقتتال الشيعي الشيعي"، مضيفا أنه "لا يحق للمالكي أن يقود العراق بأي صورة بعد هذه الأفكار الهدامة لأن ذلك سيشكل دمارا للعراق وأهله".

ونصح زعيم التيار الصدري، المالكي بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للجهات القضائية، مطالبا "بإطفاء الفتنة من خلال استنكار القيادات المتحالفة مع المالكي وعشيرته".

وحذر الصدر من أن "وصول المالكي إلى السلطة سيكون خرابا ودمارا للعراق وأهله".

تأتي ضجة التسريبات على وقع تعطل مشاورات تشكيل الحكومة، في وقت كانت قوى "الإطار التنسيقي" (قوى شيعية) تتجهز لطرح مرشحها لتولي رئاسة الحكومة بعد انسحاب التيار الصدري.