وزير فلسطيني: تحركات رسمية لوقف محاولات "الشاباك" وقف تخصيص حيز المعيشة للأسرى

قال اللواء قدري أبوبكر، وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن هناك تحركات فلسطينية رسمية لوقف محاولات "الشاباك" الإسرائيلي بإقرار قانون داخل الكنيست الإسرائيلي لوقف تخصيص حيز المعيشة للأسرى الفلسطينيين الأمنيين.

وأكد أبو بكر أن هذه التحركات شملت اتصالات مع الجهات الإسرائيلية والدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف بتصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القرار السابق كان يسمح بمساحة معيشية للأسرى الجنائيين والأمنيين (المقصود العسكريين) الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وأنه لا يجوز التمييز بينهما، وبعد تطبيق القرار بات يجلس في الغرفة الواحدة 5 أسرى بدلا من 10 أشخاص في السابق.

وأكد أن الشاباك ومجموعة من النواب الإسرائيليين المتطرفين داخل الكنيست تبنوا القانون من أجل تمييز القرار بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، حيث يظل يطبق على الجنائيين ويستثنى الأمنيين، حتى تعود حياتهم لسابق عهدها من الاضطهاد والتنكيل داخل السجون، عبر تخصيص مساحة للشخص الواحد لا تتعدى مترين مربع داخل الزنزانة.

ويعتقد الوزير الفلسطيني أن القرار سيحظى بتأييد نواب الكنيست الذي يتمتع أغلبيته بالعنصرية، كما يحدث مع مشروع قانون علاج الأسرى داخل السجون الإسرائيلية على نفقتهم الخاصة، الذي ينتظر إقراره في القراءة الأولى والثانية بالكنيست الإسرائيلي.

ويرى اللواء قدري أن هذا القانون خطير جدًا، وله الكثير من التداعيات والانعكاسات الخطيرة، ويعرض حياة الأسرى الفلسطينيين الأمنيين للخطر، ويؤثر على نفسياتهم، مطالبًا بتحرك دولي لوأد القانون قبل إقراره.

ويسعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا حول تخصيص حيز معيشة للأسرى، لتكون 4.5 متر مربع. وتوجه الشاباك إلى أعضاء كنيست في محاولة لإقناعهم بتأييد تشريع قانون يستثني الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى. والمقصود في هذه الحالة هم الأسرى الفلسطينيون، الذين يخضعون لمسؤولية الشاباك بما يتعلق بالاعتقال والتحقيق.

وكشفت الإذاعة عن أن ثلاثة مسؤولين كبار في الشاباك، هم رئيس شعبة التحقيقات والمستشار القضائي في شعبة التحقيقات والمستشارة القضائية في شعبة التشريع، توجهوا قبيل حل الكنيست، إلى عضو الكنيست أوريت ستروك، من الصهيونية الدينية، وحاولوا إقناعها بأن تؤيد هي وأعضاء الكنيست من كتلتها بتشريع قانون يستثني الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى.

وسعي الشاباك إلى إقناع كتلة الصهيونية الدينية بتأييد القانون ينبع من أنه في هذه المرحلة بالإمكان دفع تشريعات في الكنيست من خلال تأييد الائتلاف والمعارضة للقانون، وبعد أن علم الشاباك أن الصهيونية الدينية تعارض سن قانون يستثني الأسرى الخاضعين للشاباك.

ولوّح المسؤولون الثلاثة في الشاباك أمام ستروك بأنه في حال عدم تشريع قانون كهذا، فإن الشاباك "سيضطر" إلى تقليص عدد المعتقلين والذين يخضعون لتحقيقاته بعشرات النسب المئوية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية لهيئة الأسرى، هناك 4650 أسيرا يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلا و650 معتقلا إداريا، وأكثر من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم عشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان وكبار السن وأكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي الذي بلغ من العمر 82 عاما.