خبير: التضخم في أمريكا يعني أن الركود أصبح أكثر احتمالا هذا العام

مع تواصل نمو التضخم، يزداد احتمال حدوث ركود، وهذا يعني المزيد من عمليات التسريح، ووظائف أقل، وأسعار فائدة أعلى قد تلوح في الأفق قريبا.

بلغ متوسط ​​احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، خلال الإثني عشر شهرا المقبلة 47.5%، ارتفاعا من 30% سجلت في الشهر الماضي، وفقا لمسح أجرته "بلومبيرغ" للاقتصاديين.

توقعت البنوك والشركات المالية الكبرى في السابق حدوث تباطؤ في عام 2023، لكن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الركود قد يحدث في عام 2022 أو أبكر مما كان متوقعا في السابق في عام 2023.

وقال جاي بريسون، كبير الاقتصاديين في "ويلز فارجو"، إن أحد العوامل الرئيسية في تلك التوقعات المنقحة هو بيانات التضخم لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران من مصادر مختلفة.

ووصف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو بأنها "قبيحة"، مضيفا أن التضخم "أصبح أكثر رسوخا وانتشارا"، وأنه بالنسبة للمستهلكين، يؤدي ذلك إلى تآكل الدخل الحقيقي المتاح.

يعلن عن حالات الركود رسميا من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في البلاد، والذي يعرفها بأنها "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر أكثر من بضعة أشهر".

السبب الرئيسي الذي يجعل الركود يبدو وشيكا هو التضخم، والذي يظهر القليل من علامات التباطؤ. كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 9.1%، وهو أعلى معدل في الولايات المتحدة منذ عام 1981.

وأضاف برايسون: "حافظ المستهلكون على الخط جيدا فيما يتعلق بالإنفاق، لكنهم خفضوا معدلات مدخراتهم وزادوا ديون بطاقات الائتمان، وهذه الأشياء ليست مستدامة على المدى الطويل".