لافروف: هنغاريا تسعى لشراء كميات إضافية من الغاز الروسي وسيتم النظر في الطلب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن هنغاريا تريد شراء كميات إضافية من الغاز الروسي، وسيتم النظر في الطلب.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين عقب الاجتماع مع نظيره الهنغاري: "أعلن زملاؤنا اليوم اهتمام الحكومة الهنغارية بشراء كميات إضافية من الغاز هذا العام. سيتم العمل على هذا الطلب والنظر فيه على الفور".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن روسيا وهنغاريا تعززان التعاون الاقتصادي رغم ضغوط العقوبات.

و أكد لافروف، أن روسيا وهنغاريا عازمتان على تعزيز الشراكة وتنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والنقل.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، عن أماله خلال زيارته إلى موسكو في زيادة حجم إمدادات الغاز من روسيا؛ مشيراً إلى أهمية ضمان أمن الطاقة في بلاده.

وفي وقت سابق أعلن سيارتو، أن هنغاريا، غير مستعدة لمناقشة الحظر على الغاز الروسي، ولن تدعم الحزمة إذا تضمنت عقوبات ضد "غازبروم" أو "غازبروم بنك".

وأشار إلى أن "حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا (الحزمة السابعة)، لا تشمل قيوداً على نقل موارد الطاقة، نحن أوضحنا موقفنا بحزم".

إلى ذلك، أكّد رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي "أطلق رصاصة على صدره" بفرضه عقوبات على روسيا، داعياً قادة الاتحاد إلى "تعديل سياستهم بهذا الصدد".

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في 3 يونيو/حزيران، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، والتي شملت حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام، وحذف "سبيربنك" أكبر بنك في روسيا من نظام "سويفت" الدولي.

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، ومحاولة تكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك مواطنين روس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.

بالمقابل، ألقت العقوبات المفروضة على روسيا، بظلالها على سلاسل التوريد والإمداد الدولية، وأربكت الاقتصاد الأوروبي أولا، ولا سيما في قطاعات الطاقة والتجارة والتصنيع والبنوك والأسواق، إضافة إلى انعكاساتها على أسعار الأغذية العالمية.