تونس تتجه نحو استفتاء "مفصلي" على دستور "الجمهورية الجديدة"

أفادت وسائل إعلانية بأن الناخبين التونسيين سيتوجهون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويمثل مرحلة مفصلية في البلاد.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن هذه المرحلة تعد مفصلية في تونس وذلك على إثر الأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد جراء محاولة الرئيس التونسي راشد الغنوشي قبل عام وضع يده على معظم مرافق الحكم في البلاد، من خلال إصدار الكثير من المراسيم وذلك بحجة وجود "خطر داهم"، الأمر الذي اعتبره معارضوه بمثابة "انقلاب على الثورة وتركيز مفرطا للسلطات".

وبدأ قطب مكافحة الإرهاب في العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن "الغنوشي حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه واستنطاقه فيما يعرف بقضية جمعية نماء بعد أن تم توجيه استدعاء له في الغرض كما تواجد بالمكان عدد من المحامين"، مشيرة إلى أن العشرات من مناصري حركة النهضة وعدد من قياداتها تجمعوا أمام المحكمة للتضامن مع الغنوشي ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه.

واعتبر راشد الغنوشي أن "هذه التهم تندرج في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم"، مشيرا إلى أنه "كلما عجزوا عن هزيمة النهضة ‏عبر صندوق الاقتراع يلجؤون إلى محاولة توظيف القضاء والأمن وبعض وسائل الإعلام لضربها".

وكانت وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.

من جانبها، أكدت حركة النهضة التونسية، أن "إصرار سلطة الانقلاب على ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية".

في هذه الأثناء، توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء. ونقل موقع "تونس كلوب" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.