عضو لجنة صياغة الدستور الليبي: نخب وأصحاب مصالح عطلوا الاستفتاء على الدستور لأنه لا يتوافق مع رؤاهم

قال الهادي بوحمرة، عضو لجنة صياغة الدستور في ليبيا، إن العديد من النخب وأصحاب المصالح في البلاد عملوا على تعطيل الاستفتاء على وثيقة الدستور.

وأوضح بوحمرة في بيان، حصلت سبوتنيك على نسخة منه: "سنقول إلى الأجيال القادمة أنه كان لنا فرصة الاحتكام إلى الشعب عبر صندوق الاستفتاء، والتأسيس على الإرادة الشعبية".

وأضاف: "لكن العديد من النخب وأصحاب المصالح لم يكونوا في قرارة أنفسهم يؤمنون بالاحتكام إلى الشعب".

واتهم بوحمرة "هذه النخب وأصحاب المصالح، بعرقلة الاستفتاء على وثيقة يحتكمون لها من وضع هيئة قام بانتخابها الشعب بالاقتراع العام الحر السري المباشر".

وأشار إلى أنهم قاموا بذلك "لأنها لم تتوافق مع رؤاهم الخاصة"، لافتا إلى أنه الأمر الذي "فتح الطريق لاستمرار حكم المليشيات، وتعرج الوضع مع تعرجات البعثة الأممية وسلك متاهات الدول الأجنبية، والتي انتهت بنا في هذا القاع السحيق، وعاد بنا للقمع والاستبداد والامتهان".

والشهر الماضي اختتمت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان بشأن الدستور الليبي أعمالها بالجولة الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن اللجنة اتفقت على عدد كبير من بنود الدستور الليبي، وفشلت في التوافق حول المواد الخلافية الأخرى.

وقالت في مؤتمر صحفي: "أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية، التي تؤدي إلى الانتخابات".

وفي 30 يونيو الماضي أعلن البرلمان الليبي عن توافق مجلسي النواب والدولة على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، وأكد في بيان له أنه "تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها".

وتابع البيان أنه تم التوافق كذلك على أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، وأن يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة".

وأضاف البيان: "نؤكد بأن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء القادم سيعقد بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".

ولطالما راود حلم صياغة الدستور وإصداره كل ليبي، لكنه لم يكتمل بسبب الصراعات الحزبية والجهوية التي عمت في البلاد، بعد انتخاب لجنة لصياغة مشروع للدستور.