الاتحاد الأوروبي يتعهد بتسريع وتيرة إبرام الصفقات التجارية العالمية

تعهد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي بتسريع الجهود لتعزيز شبكة الصفقات التجارية للكتلة، في إطار استجابة بروكسل لدعوات الأعضاء لتقوية سلاسل التوريد العالمية وتعميق الروابط مع الحلفاء الرئيسيين.

قال فالديس دومبروفسكيس، اليوم الأحد، إن الضغوط الجيوسياسية "تغير وجهة نظرنا بشأن السياسة التجارية"، حسبما ذكر في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف المسؤول الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنه يكثف العمل الذي يهدف إلى إبرام صفقات مع "شركاء متشابهين في التفكير"، في محاولة لتعزيز المرونة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

وتشمل الأهداف اتفاقا مع تشيلي قبل نهاية العام، واتفاقا مع أستراليا في النصف الأول من عام 2023، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتصديق على صفقات مع المكسيك ونيوزيلندا ودفع المحادثات إلى الأمام مع نظرائهما مثل الهند وإندونيسيا.

وقال دومبروفسكيس: "يمكننا استخدام شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بنا لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، والتنويع بعيدا عن الإمدادات الروسية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد".

وتابع: "إذا أردنا تقليل اعتمادنا على المواد الخام من بعض المزودين، فنحن بحاجة إلى توسيع قاعدتنا". يسعى دومبروفسكيس إلى إعادة تنشيط أجندة التجارة الحرة للكتلة، والتي تداعت مع وضع الاقتصادات الرئيسية الحواجز وسعيها إلى حماية الصناعات المحلية.

أنهت فرنسا للتو رئاستها للاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر، والتي تباطأت خلالها باريس في تنفيذ الصفقات التجارية فيما كانت تسعى إلى تقوية الدفاعات التجارية ودعم ما يسمى بالحكم الذاتي الاستراتيجي للاتحاد.

كتبت حوالي 15 دولة عضو، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إلى دومبروفسكيس الشهر الماضي تشتكي من أن عملية الاتحاد الأوروبي بشأن التفاوض والتوقيع والتصديق على الصفقات التجارية تستغرق وقتا طويلا وأن الاتحاد يجب أن "يستغل نوافذ الفرص عند فتحها، وإلا فإن الآخرين سيستغلونها".

وجاء في الرسالة أن الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي لا تغطي سوى ثلث تجارته الخارجية، وأننا "نحتاج إلى القيام بعمل أفضل من ذلك" بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يحدث 85% من النمو المستقبلي للعالم خارج الكتلة.