بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد سوريين لدعمهم العملية العسكرية في أوكرانيا

أصدرت المملكة المتحدة وثيقة، اليوم الثلاثاء، تتضمن عقوبات تستهدف مجموعتين من الأفراد السوريين.

يأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرض عقوبات على إحدى المجموعات التي تعد مسؤولة عن تجنيد السوريين للقتال في أوكرانيا، بينما تدعم المجموعة الأخرى "النظام السوري القمعي"، بحسب الموقع الرسمي لحكومة المملكة المتحدة.

ووضعت المملكة المتحدة على قائمة العقوبات العديد من كبار العسكريين السوريين وشركة أمنية وقيادتها وسط الوضع في أوكرانيا، وفقا لوثيقة نُشرت اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

وضمت القائمة على وجه الخصوص القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني محمد السلطي، مشيرة إلى أن سبب إدراجه في قائمة العقوبات، بحسب الحكومة البريطانية، هو "تجنيد مرتزقة سوريين".

وتستند عقوبات اليوم إلى حزمة العقوبات الصارمة التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا والتي تشمل تصنيف أكثر من 1100 فرد وأكثر من 100 كيان.

كما دخلت عقوبات إضافية حيز التنفيذ مؤخرا، بما في ذلك حظر الاستثمار البريطاني الجديد في روسيا، وحظر الذهب الروسي من سوق السبائك الرائدة عالميا في المملكة المتحدة، وتوسيع نطاق معايير الأشخاص الذين يمكن معاقبتهم.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إدراج وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويشينكو، وعدد من رؤساء بعض الأقاليم الروسية على قائمة العقوبات.

وجاء في الوثيقة التي نشرتها الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويشينكو، ونائبه، أوليغ سفيريدينكو، تم إدراجهما على لائحة العقوبات.

وذكرت الوثيفة أن خوتسينكو الذي يشغل منصب رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، أحد "المتورطين والداعمين للسياسات والإجراءات التي تزعزع استقرار أوكرانيا وتقوض سلامتها وسيادتها واستقلالها"، في حين أن كوزنيتسوف الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، مسؤول عن المشاركة وتقديم الدعم للسياسات التي تزعزع استقرار وسلامة أوكرانيا.

وتشمل العقوبات البريطانية بحسب الوثيقة، تجميد الأصول وحظر دخول الأراضي البريطانية.