مصر والهند تتفقان على إنتاج الهيدروجين الأخضر بـ "اقتصادية القناة" باستثمار 8 مليار دولار

وقعت مصر والهند مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار وبطاقة تصل إلى 220 ألف طن سنويا، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الوزراء شهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 8 مليارات دولار وبطاقة تصل إلى 220 ألف طن سنويا بـ "اقتصادية قناة السويس".

وتضمنت مراسم التوقيع عددا من الجهات الحكومية، تتمثل في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء" و"صندوق مصر السيادي"، والطرف الثاني المُتمثل في شركة "رنيو باور برايفت ليمتد" إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند.

كما شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، وسفير الهند لدى القاهرة، أجيت جوبيته.

ونصت المذكرة على أن الشركة الهندية ستعمل على إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح البيان أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل، ستكون أولاها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميغاواط مزود بـ 570 ميغاواط من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

ومن المقرر أن يتم التوسع في المرحلة التالية، لإنتاج 200 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 غيغاواط مزودة بـ 5.68 غيغاواط من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بحيث تصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.

وذكر بيان هيئة قناة السويس أن الهيئة تهدف إلى جذب الاستثمارات الهندية على وجه التحديد في مجالات البرمجة وحلول البرمجيات والمنسوجات والكيماويات والقطاعات الأخرى المستهدفة ضمن رؤيتها لـ"2020/ 2025".

وشدد رئيس "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، يحيى زكي، على الجهود التي تبذلها الهيئة مع جميع الجهات الحكومية المعنية في ملف التحول للاقتصاد الأخضر لاسيما بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتوطين هذه الصناعات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لافتًا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع شركات وتحالفات عالمية لإقامة مشروعات صناعة الوقود الأخضر، لأغراض التصدير للخارج ولخدمات تموين السفن بالوقود النظيف.

وأضاف زكي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للتعاون مع الجانب الهندي في مجال الهيدروجين الأخضر والذي أحرزت فيه تقدماً ملحوظاً عن طريق توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتي من المتوقع أن يدخل بعضها حيز التنفيذ بالتزامن مع استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27المقرر انعقادها نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

يذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر والهند، تشهد تطورا ملحوظا، خاصة بسبب استيراد مصر للقمح الهندي، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، في 26حزيران/ يونيو الماضي، التعاقد على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي، مشيرا إلى أن توريد هذه الكميات سيتم قريبا.