تحذيرات من خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان

حذرت نقابة مستوردي الأغذية من حصول خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان، جراء صعوبة إخراج البضائع من مرفأ بيروت وتكدس حاويات الأغذية فيه بسبب استمرار إضراب موظفي الوزارات والإدارات العامة.

وقال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ"سبوتنيك"، "نحن دائماً ننبه، ونقول إن هذا الوضع غير طبيعي ولا يجب أن يبقى على هذه الحالة، وإذا كان لدينا بضائع لمدة ثلاثة أشهر لا يعني أن نسمح باستمرار الإضراب، والبيان الذي أصدرته كان واضحاً لجهة حفظ حق موظفي القطاع العام لكن هذا لا يعني أن يكون مرفقا عاما مثل مرفأ بيروت معطل جراء هذا الإضراب، أصبح الاضراب على الشعب اللبناني كله".

ونبه إلى خطورة هذا الأمر، وأوضح أن "هناك شركات بدأت بتوقيف الاستيراد لعدم وضوح الرؤية لتخليض بضائعها".

وأشار البحصلي أنه "بأي حالة البضاعة سوف تتحلل، يعني أن حدث أي إشكال سوف يكون التحليل سلبي وسوف ترفض البضائع، ولكن من سوف يدفع تعويض التاجر الذي لديه بضاعة متلفة في المرفأ جراء الإضراب، هل ستدفع الدولة ثمنها؟"، لافتاً إلى أنه "حتى شركة التأمين لا تستطيع أن تعتبره حادثًاً لتدفع له تعويض هذه ستكون خسارة بالنهاية".

وشدد على أن "تكدس البضائع سيدخل في الأسبوع الثامن وهذا الأمر غير مقبول، المرفق العام يجب أن يبقى مفتوحاً بغض النظر عن من يتحمل المسؤولية".

وكانت قد أعلنت نقابة مستوردي الأغذية في بيان لها، أن "موضوع سلامة سلاسل إمدادات الغذاء وانسيابيتها، تعتبر مرتكزاً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي لأي دولة وشعب، وما يحصل من تقطع غير محسوب في هذا الإطار في لبنان، أي السماح بإدخال كميات بسيطة، من ثم التوقف عن الإدخال، جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع، سيؤدي حتماً الى حصول خلل كبير في موضوع الغذاء في السوق اللبنانية".

كما أوضحت أن "أول نتيجة سلبية لهذا الموضوع هو امتناع عدد من الشركات عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية إلى حين جلاء الأوضاع في مرفأ بيروت، في حين أن شركات أخرى قامت بالموضوع نفسه خوفاً من تلف المواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التبريد".

وختمت النقابة مشددة على "أنه من غير المقبول التعاطي بهذه الخفة مع سلع حيوية بالنسبة للمجتمع اللبناني، مطالبة بتحييد المواد الغذائية تحييداً تاماً، للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".

هذا ويهدد إضراب موظفي القطاع العام لبنان بالانهيار التام بعد تعطل مختلف المرافق العامة نتيجة إلتزام الموظفين بالإضراب المفتوح.

ويطالب موظفو الإدارات العامة بتصحيح أجورهم بعد أن خسرت 90% من قيمتها بفعل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها البلاد.