وسط تحذيرات فلسطينية.. "تسوية الأراضي" مخطط إسرائيلي جديد لتهويد مدينة القدس

في خطوة وصفها المراقبون بـ "استكمال مخطط التطهير العرقي"، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استمرار المخطط الإسرائيلي بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في مدينة القدس، تحت مسمى "تسوية الأراضي".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها إن جهات ومنظمات مختصة كشفت عن إقدام إسرائيل على تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات تعميق الاستيطان وسرقة أراضي المقدسيين، مؤكدة أن عملية التسوية هذه "باطلة من أساسها وغير قانونية ولا تعدو كونها امتدادا لعمليات التطهير العرقي وتوسيع نطاق التهجير القسري للمواطنين وحرمانهم من أملاكهم".

وأوضحت أنه "يتم نقل ملكية تلك العقارات لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي الذي يهدف لإلغاء وشطب الوجود الإنساني الفلسطيني في أرض وطنه بمعناه التاريخي والجغرافي والثقافي والتراثي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

تطهير عرقي

اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تحت ما يسمى بـ "تسوية الأراضي" في القدس خلسة وتحت جنح الظلام هي عدوان جديد يضاف لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وهي انتهاكات خطيرة منافية للمعاهدات والقوانين الدولية، وبحسب نصوص اتفاقيات جنيف الأربعة عام ١٩٤٩ التي لا تعترف بأي إجراءات أو أعمال عدوانية داخل الأراضي المحتلة من بناء أو هدم أو نقل سكان منها وإليها أو نقل ملكيات الأرض أو غير ذلك من تصرفات استعمارية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن كافة عمليات تسوية الأراضي والإجراءات التهويدية في القدس باطلة ولا أساس قانوني لها، ولا يعتد بها وهي إجراءات مرفوضة ومدانة بحسب القرارات الدولية التي صدرت بشأن القدس والتي ترفض أي تغيير على الوضع القانوني أو الديمغرافي أو الثقافي لمدينة القدس.

وأوضح أن القانون الإسرائيلي هو سرقة لملكيات الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس الشرقية لصالح اليهود المستوطنين، وهي واحدة من أخطر عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين وحرمانهم من أملاكهم في جميع أحياء القدس، حيث أن ملكية عقارات القدس التي تعود ملكيتها لأصحابها الفلسطينيين يتم نقلها من دون علمهم لأسماء يهود مستوطنين وإضافة لذلك يمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أملاكهم.

وتابع: "بينما ينشغل العالم بأزماته وصراعاته الدولية يسارع الاحتلال لفرض الأمر الواقع بالتهويد والإحلال والتهجير والأبعاد، ويجب أن يفهم الاحتلال والعالم أنه لا يمكن أن يكون بمأمن واستقرار بالقوة والعربدة ولن يتحقق السلام في المنطقة إلا برحيل هذا الاحتلال كليا وإجباره على الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة، وليترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره ومستقبله السياسي بنفسه بإقامة الدولة المستقلة الحرة على أرضه".

وطالب شعث المجتمع الدولي بالانتصار لقرارات الشرعية الدولية وقوانينها وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذها على الأراضي المحتلة في فلسطين

جريمة حرب

بدوره اعتبر زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن إصرار إسرائيل على تطبيق قوانينها المتعلقة بتسوية أراضي مدينة القدس يعكس عدم جديتها في الدخول في أي حل سياسي يؤدي إلى إنهاء احتلال مدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الهدف من قيام إسرائيل بتسوية الأراضي في القدس هو توطين المستوطنين وإعطاء وجودهم شرعية من خلال تسجيل أراضي المواطنين باسم المستوطنين اليهود وتمليكهم الأراضي والعقارات لرعايا دولة الاحتلال الذين استقدمتهم السلطات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية.

وأشار الأيوبي إلى أن تسوية أراضي القدس المحتلة من خلال السلطات الاحتلالية والمحاكم الإسرائيلية يمثل إحدى الوسائل الاستيطانية التي تسعى من خلالها حكومة إسرائيل إلى تكريس ثقل ديمغرافي لصالح المستوطنين الإسرائيليين على حساب الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني، الأمر الذي ينحدر لجريمة حرب موصوفة وفقا لنص المادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998 المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

ودعا القيادي في حركة فتح المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى القيام بواجباته القانونية من خلال ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن المنظومة الاستيطانية لدى كيان الاحتلال وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية لينالوا عقابهم على جرائمهم، خاصة وأن مئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تؤكد على أن القدس مدينة محتلة وكل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتكريس أي أمر واقع لن يعطي أي حق للإسرائيليين في القدس باعتبارها مدينة محتلة وفق القانون الدولي.

ودعت فلسطين المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة المتواصلة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقّعة، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.