وزراء زراعة سوريا والعراق والأردن ولبنان يجتمعون في بيروت بهدف تحقيق "الأمن الغذائي"

© AFP 2022 / ANWAR AMROالسراي الحكومي في لبنان
السراي الحكومي في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
تابعنا عبرTelegram
شهد السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، عقد اجتماعات بين وزراء الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا، واللبناني عباس الحاج حسن، والأردني خالد الحنيفات، والعراقي محمد كريم الخفاجي، بهدف تعزيز التعاون والتآزر في المجال الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي لبلدانهم.
وافتتح الاجتماعات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث شدد على أن تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكل "إحدى الأولويات الرئيسية للدول الأربع وسائر البلدان العربية ولا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم والتي كشفت فعلياً فجوة عميقة ينبغي التنبه لها وتتعلق بضرورة تعديل سلم الأولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله إضافة إلى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات".
ونوه ميقاتي إلى المعاناة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي من أزمات اقتصادية وغذائية، مشيرا إلى أنه "أصبح لزاماً علينا كدول عربية متجاورة حتمية التعاون التكاملي من حيث الإنتاج والتسويق مع ضرورة التنسيق فيما بيننا في المجالات الزراعية والصناعية".
وبدوره، أشار وزير الزراعة السوري، إلى أن "نواة هذا الاجتماع انطلقت على هامش المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق في شباط 2022 والذي اتفقنا من خلاله على تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين الدول ومراجعة الروزنامة الزراعية مع مراعاة فترات الإنتاج المحلي في كل دولة ودراسة إمكانية صياغة اتفاقية تعاون مشترك بالمجال الزراعي العلمي والفني والاقتصادي واعتماد خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وأثرها على الموارد وعلى تراجع الإنتاج الزراعي وعلى الأمن الغذائي الوطني"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وشدد الوزير السوري على أن الوقت قد حان "لكي نعالج المشاكل الزراعية والبيئية التي تواجه المنطقة وأن تتضافر جهودنا المشتركة لتوفير فرص أفضل لتأمين احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وفق إمكانيات وموارد كل دولة من دولنا الأربع مشيراً إلى أن سورية عملت خلال العقود الماضية على حوكمة القطاع الزراعي واتباع سياسات زراعية تنموية استطاعت من خلالها تحقيق استقرار في الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والاحتفاظ بمخزون استراتيجي منها يكفي لعدة سنوات".
وخلال الاجتماع، بين وزير الزراعة الأردني أنه "رغم ادعاء العالم وقوفه مع مبادئ العدالة والمساواة وحق الشعوب في تحديد مصيرها إلا أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع خلافاً للقرارات الأممية والمواقف المعلنة من المجتمع الدولي مشيراً إلى أن الأزمات والحروب والاضطرابات انعكست على حركة التجارة والزراعة وكل الأنشطة وانخفض حجم الصادرات والواردات الزراعية بشكل كبير خلال العقد الماضي".
علم الأردن  - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
الأردن يشارك في قمة بيروت لوزراء الزراعة
ونوه الوزير الأردني إلى أن بلاده قامت "بإعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بهدف زيادة القدرة على إدارة المخاطر والصمود في مواجهة الكوارث وعمل من أجل تطوير البنى التحتية اللازمة للري وتوفير مدخلات الإنتاج وتوجيه المزارعين لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة وإعادة تكييف التقويم الزراعي على أساس أنماط الطقس المتغيرة من خلال وضع سياسة للزراعة الذكية مناخياً والتركيز على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والاكتفاء الذاتي المحلي والمخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء".
وبدوره، ركز وزير الزراعة اللبناني على "ضرورة الارتقاء بالقطاع الزراعي لما له من انعكاس على الإنتاج والتعافي الاقتصادي ليس فقط في لبنان وسوريا والأردن والعراق بل على الدول أجمع."
ونوه الحاج حسن إن بلاده تواجه اليوم "تحديات وضغوطاً غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود لتحديد الأولويات الوطنية وبناء شراكات متينة وتماسك اجتماعي بهدف تحقيق التعافي الفوري وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات تمهيداً لتنمية تحويلية مستدامة".
أما الوزير العراقي، فقد نوه إلى أن "البنية التحتية في القطاع الزراعي في العراق انهارت بين عامي 2008 و2009 وتمت إعادة النظر بالسياسة الزراعية العراقية وتم وضع خطط كبيرة جدا للنهوض بالقطاع الزراعي"، مضيفا أنه "تم الاتفاق لقيام جمعية تسويقية مشتركة للبلدان الأربعة لتسهيل إجراءات دخول البضائع ولإقامة المخازن المبردة وتسهيل عملية السيطرة على الروزنامة الزراعية فالعراق لديه انحسار في بعض المواسم ومن خلال الروزنامة الزراعية والجمعية التسويقية يمكن أن نستغني عن كل المؤتمرات والكلمات وهي ستأتي بنتائج على أرض الواقع وينتظر منا اليوم كل المنتجين في الأردن وسورية ولبنان ما سيخرج من مخرجات هذه الاجتماعات".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала