هل تنجح المبادرة الأوروبية الجديدة في إحياء الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا؟

في ظل تجمد المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية، لا تزال المحاولات الأوروبية لإحياء المباحثات قائمة، آخرها المبادرة التي تقدم بها مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفا أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رد الأطراف المعنية على المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، لتسوية الخلافات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.

وطرح البعض تساؤلات عن إمكانية نجاح المسودة الأوروبية في تسوية الخلافات القائمة بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

جهود أوروبية

اعتبر محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية (أفايب)، أن الجانب الأوروبي الآن يقوم بخطوات هادفة وجادة للتوصل لحلول وسط ترضي الطرفين، وهو ما يلاحظ من خلال العديد من الأمور التي يمضي الأوروبيون قدما فيها، لا سيما الزيارات الأوروبية المكثفة لطهران وواشنطن.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن المقالة الصحفية التي نشرها جوزيف بوريل منسق السياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي وتحدث فيها حول ضرورة الموافقة على المقترح الذي تقدم به للحلول الوسط بين أمريكا وإيران في مباحثات الدوحة من خلال آلية فيينا، يؤكد أن هناك جهودا أوروبية كبيرة في هذا الإطار.

وأكد أبو النور أن مسألة إحياء الاتفاق النووي أمر غير وارد الحديث عنه حاليا، لكن يمكن الحديث عن إعادة كل الأطراف مرة أخرى إلى الطاولة في فيينا، وبوريل الآن يقوم بمجهودات كبيرة في هذا الإطار، وقد ينجح إن حاول إقناع الإيرانيين بعدم التحدث نهائيا عن المساءل غير النووية فيما يتعلق بهذا الاتفاق.

وتابع: "بوريل يلقي في مقاله اللوم على أولئك الذين أبرموا بنودا غير نووية في اتفاق 2015، وهو الآن يريد أن يتحلل من هذا الخطأ الكبير الذي تم ارتكابه في عهد باراك أوباما، ويريد الوصول لاتفاق سريع قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس".

وأوضح: "لو جرى انتخاب كتلة جمهورية أضخم لن تمرر أي اتفاق مع إيران حتى لو لجأ الديمقراطيون لخاصية المماطلة، والتي يتم من خلالها المراوغة وتطويل الكلمات وتضييع وقت الجلسة، ولا يمكن الموافقة أو رفض أي اتفاق مبرم محتمل بين إيران والمجتمع الدولي".

ويرى أبو النور أن الحديث الآن يجري عن أفق إعادة إيران للجولة الثامنة، أو الشروع في جولة جديدة مع المجتمع الدولي حول الأمور الوسط التي يمكن الحديث عنها، مسألة رفع بعض العقوبات وعدم الحديث عن رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.

تجاوب أمريكي مطلوب

اعتبر الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني أن الجهود الأوروبية المبذولة لن تجدي نفعا، ولن تقدم أي جديد في مسألة الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية، طالما الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال عند موقفها.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن الشروط الإيرانية واضحة، والموقف واحد، وسبق أن أعلن الفريق المفاوض عنه، ولن تقبل طهران أن تقدم أي تنازلات في شروطها من أجل العودة للاتفاق النووي، لا سيما وأنها تجاوبت بجدية مع كل المبادرات المطروحة في هذا الصدد.

وتابع: "إذا تجاوبت الولايات المتحدة الأمريكية مع الجهود الأوروبية الجديدة وقبلت برفع العقوبات عن إيران كاملة، وإعطاء الضمانات المطلوبة بعدم عرقلتها مرة أخرى لقرار مجلس الأمن رقم 2231، فمن الممكن لهذه المبادرة أن تنجح، أما غير ذلك فلن يكتب لها النجاح".

قال ستانو خلال إفادة صحفية: "بوريل قدم مسودة تسوية لجميع الأطراف بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وينتظر قرار الأطراف المعنية عقب دراسة مقترحه. الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جوهرية في الاتفاق النووي الإيراني".

وأكدت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن طهران أبدت مرونة كبيرة في عملية التفاوض، مشيرة إلى أن التوصل إلى الاتفاق يتوقف على القرار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.

وتؤكد إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.