مسؤول بالتيار الصدري: الاعتصام بالبرلمان سيظل مفتوحا لحين إزاحة الفاسدين عن الحكم

أكد مدير مكتب زعيم التيار الصدري في بغداد إبراهيم الجابري، اليوم الأحد، أن اعتصام أنصار التيار الصدري في مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء ببغداد سيظل مفتوحا لحين إزاحة "الزمر الفاسدة" عن الحكم.

بغداد - سبوتنيك. وقال الجابري، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الاعتصام بالبرلمان مفتوح والقول للشعب العراقي الذي سار وجاء من أغلب الجسور إلى بغداد ودخل إلى البرلمان، وقالإنه سيكون هناك اعتصام مفتوح حتى تزاح هذه الزمرة الفاسدة من على دكة الحكم".

وأضاف أن "الهدف الأول والأخير من الاعتصام هو إزاحة الفساد، إذا تمت إزاحة الفساد انتعش العراق وإذا لم يزح لن ينتعش العراق".

وتابع: "وستبقى الطائفية وسيبقى من يتعلقون بهذه الطائفية للأسف الشديد والذين يتعلقون بحب أوطان خارج وطنهم وهذا لا يرضاه الضمير الحي من الذين جاؤوا ودخلوا إلى البرلمان من أبناء الشعب العراقي".

وحول استعداد التيار الصدري للحوار مع "الإطار التنسيقي" بعد دعوات قادة الإطار أمس للجلوس والتفاوض مع التيار، تسائل الجابري، "من الذي يمثل الإطار؟ هل هو نوري المالكي أم حيدر العبادي أم هادي العامري أم السيد عمار الحكيم أم من؟".

وواصل: "جميعهم قالوا نطالب الإطار والتيار الصدري بالجلوس على طاولة المفاوضات، فمن هو الإطار؟ لا نعلم من".

واستطرد قائلا: "هل هناك انشقاق لكي نعلم أن فلان قد خرج عن الإطار؟ جميعهم اليوم ينادون الإطار فمن هو الإطار؟ الإطار داخل العراق أم خارج العراق؟".

وكان المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري قد نظموا احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

في المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر لإفساح المجال أمام الحوار.

ويعد "الإطار التنسيقي" حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة نواب "الكتلة الصدرية"، حيث وجّه مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) الشهر الماضي، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالاتهم، اعتراضا على الانسداد السياسي في العراق.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.