بعد كسره حاجز الـ19… هل يصعد الدولار مجددا أمام الجنيه المصري بنهاية العام؟

حالة من الترقب تسود سوق الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعد أن كسر سعر الدولار الواحد حاجز الـ 19 جنيها.

هل يتخطى سعر الدولار الـ20 جنيها كما يقول بعض الخبراء، أم يتراجع مجددا كما حدث في العام 2016؟

بداية يقول الخبير الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي، إن عملية صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مرتبط بعملية التفاوض التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، وهذه المرة شروط الصندوق لمنح قرض جديد لمصر قاسية بعض الشيء.

الاقتراض من صندوق النقد

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الصندوق يريد هذه المرة تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15 في المئة وأن يتم إلغاء المتبقي من الدعم وبشكل خاص المتعلق بالخبز وهو الأمر بالغ الصعوبة ويضع الدولة في موقف صعب أمام قطاع عريض من الشعب، والشرط الثالث يتمثل في تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عملية تخفيض قيمة الجنيه بالنسبة السابقة أمر ليس بالسهولة.

وتابع الحويطي: "المفاوضات تجري حول إمكانية تنفيذ الشروط التي طلبها الصندوق تدريجيا، على سبيل المثال البدء بـ 5 في المئة والتي قد تصل بسعر صرف الدولار إلى 20 جنيه أو أكثر قليلا بدلا من الوصول إلى 23 جنيه للدولار دفعة واحدة والتي يريدها صندوق النقد بنهاية العام الجاري، بينما تجري مفاوضات مع نادي باريس من أجل جدولة الديون المستحقة خلال هذا العام.

قرارات الفيدرالي الأمريكي

وحول إمكانية تعافي الجنيه كما حدث في العام 2016 يقول الخبير الاقتصادي: "هذا الأمر يتعلق بمدى قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يتعلق بالعديد من الخطط التي قد تتعلق بقطاع السياحة وعملية جذب استثمارات من الخارج وغيرها من طرق توفير الموارد الأجنبية"، مضيفا: "نحن اليوم في نفس النقطة التي كنا بها في العام 2016 مع الاختلاف في بعض أرقام الدين والفجوة التمويلية، علاوة على أن الوضع الآن بالنسبة لأذون وسندات الخزانة أصبح مختلفا اليوم بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة".

أزمة عالمية وخريطة الاستثمارات

من جانبها تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس: "في ظل الأزمة الحالية التي تجتاح العالم، ورفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الاستثمار فيما يتعلق بأذونات الخزانة الأمريكية وزيادة قيمتها وتوجه الاستثمارات نحوها، علاوة على انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي عند معظم الدول، حتى أن بعض تلك الدول لجأ إلى صندوق النقد لدعم تواجد العملة الأجنبية في الاحتياطي من النقد الأجنبي، علاوة على توقف السياحة أو العودة إليها بمستويات منخفضة".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "علاوة على ما سبق هناك تغيير في خريطة الاستثمار وهناك أماكن سوف تصاب بحالة من الركود الاقتصادي في الفترة القادمة، ومن الطبيعي أن يحدث ذلك تغييرا في خريطة الاستثمار وأيضا في المدخلات التي تؤدي إلى الاستقرار أو عدم استقرار سعر العملة.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن مصر من الدول المتأثرة تأثيرا سلبيا برفع أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي لا يملك شيئا في هذا الأمر سوى الاستمرار في توجه جذب أدوات الدين، وهنا نجد المركزي المصري أمام خيارين بشأن الفائدة وهما التثبيت أو الرفع وفي الغالب سيرفع سعرها، وجميع تلك العوامل تؤثر على العملة.

وتابعت: "بملاحظة بسيطة على البنك المركزي المصري خلال الأشهر الماضية، نجد أن قد سمح بتحرك العملة بمقدار بسيط حوالي 10 قروش كل أسبوعين، كما أن المركزي كان يقوم بعملية حرق للدولار كلما ارتفع أمام الجنيه بضخ كمية من الدولارات في السوق للحفاظ على مستويات سعر الدولار".

احتياطي النقد الأجنبي

وأكدت رمسيس على أن الدولار سوف يستمر في الصعود إلى أن تعود موارد النقد الأجنبي مرة أخرى، ونرى اليوم أن خريطة الاستثمار تتغير وهناك محاولات للاعتماد على الشراكات "العربية - العربية"، للابتعاد بعض الشيء عن أدوات الدين وما يساهم في تخفيض الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومن الصعب اليوم التكهن بما يمكن أن يصل إليه سعر الجنيه أمام الدولار بنهاية العام الجاري في ظل الأوضاع الراهنة، لأن التوازن في صرف الجنيه أمام الدولار يمكن أن يعود حال تحسن تلك العوامل.

ولفتت رمسيس إلى أن الأنظار تتجه صوب تحديد سعر جديد للدولار الجمركي بالرفع أو الإبقاء على السعر الحالي، فلو تم رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19 جنيه مقابل الدولار، هذا يعني أن المركزي وافق على هذا على هذا الارتفاع، أما في حال محاولة السيطرة على ارتفاع سعر الصرف عن طريق تحديد الدولار الجمركي، هذا الأمر قد يكون بادرة أمل أن ينخفض الدولار مقابل الجنيه، وتحاول الدولة بكل الوسائل السيطرة على الارتفاع.

وسجل الدولار، أمس الأحد، أعلى مستوياته مقابل الجنيه المصري منذ أواخر عام 2016 عندما قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف، متجاوزا حاجز 19 جنيها.

ووفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 19.008 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى لسعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قال في نهاية يوليو/ تموز الماضي، إن مصر تتجه للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.

ووصلت مفاوضات مصر إلى مرحلة متقدمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد، ويتبقى الاتفاق على مستوى الخبراء، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي للحصول على القرض.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، لشبكة "سي إن إن" إن مصر تواجه تحديا في انخفاض مخزون الاحتياطي النقدي، موضحا حاجتها إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري (2022/ 2023) لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وسداد التزاماتها الدولية بقيمة 15 مليار دولار.

ورجح الفقي، الذي سبق أن شغل منصب مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تحصل مصر على قرض بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل مدته 3 سنوات.

وفي السنوات الست الأخيرة، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.