بين الثورة والعصيان.. الفوضى تهدد العراق ودعوات محلية ودولية للحوار

وسط دعاوى حكومية ودولية للحوار، لا تزال الأزمة السياسية قائمة في العراق، على وقع التظاهرات والتظاهرات المضادة، والتراشق بين القوى السياسية المختلفة من أجل مطالب تغيير النظام السياسي، مع مخاوف انزلاق الأوضاع إلى مرحلة الفوضى.

ويواصل المحتجون العراقيون، غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، منذ السبت الماضي، اعتصاما مفتوحا داخل مجلس النواب في المنطقة الخضراء، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

في المقابل تجمع آلاف المتظاهرين، أمس الاثنين أمام المنطقة الخضراء، في بغداد، احتجاجا على اقتحام أنصار الصدر لمبنى مجلس النواب، ويقول التكتل المعروف باسم الإطار التنسيقي، إن الاحتجاجات تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من العصيان المدني لأنصار الصدر.

وطرح البعض تساؤلات بشأن مستقبل العراق وسط تطور الاحتجاجات، وإمكانية قبول الأطراف السياسية دعاوى الجلوس على طاولة الحوار، لحل الخلافات بشكل سلمي.

ثورة شعبية

اعتبر على الساعدي، النائب بالبرلمان العراقي عن الكتلة الصدرية (التيار السياسي الذي يتزعمه مقتدى الصدر)، أن الأوضاع التي يشهدها العراق الآن، هي تعبئة جماهيرية عامة ومفتوحة لجميع الأطياف والفرق والعشائر على مختلفها، وثورة شعبية ضد النظام السياسي في البلاد.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يرغب الشعب العراقي يرغب بقوة في تغيير النظام السياسي الجاثم على صدره طوال 20 عامًا، وهو نظام سياسي فاسد يعتمد على المحاصصة والتوافقية، ولا يهتم بمصالح الشعب والمواطن العراقي، فقط يركز على المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية والمذهبية، وغيرها من المصالح الفرعية التي لا يكون فيها المواطنين آخر اهتمامات النظام.

وعن دعاوى السلطة السياسية للحوار مع التيار الصدري، قال الساعدي إنه من الطبيعي أن يسعى السياسيون المتصدرون للحكم في الجلوس على طاولة المفاوضات، لمحاوة وأد هذه الثورة التي تمس مصالحهم ومكاسبهم ومغانمهم، وتهز كراسي سلطتهم، وهم يدعون للحوار مع الطرف السياسي الذي يدعم هذه التظاهرات والثورة الشعبية.

واستبعد النائب الصدري استجابة التيارات السياسية المشاركة بالتظاهرات في جلسات الحوار أو المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة الحسم لمصلحة الشعب العراقي وثورته، بحسب وصفه.

وعن نسب المشاركة الشعبية في التظاهرات، قال إن هناك مشاركة مفتوحة على نطاق واسع، يشارك فيها كل أطياف الشعب العراقي، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، حيث تجمع الثورة الحالية بين كل العشائر والنخب والسياسيين، مشيرًا إلى أن الجماهير العراقية على اختلافها تؤيد وتشارك في هذه الاحتجاجات والتظاهرات.

فوضى وتصعيد مقصود

من جانبه قال سجاد سالم، النائب المستقل في البرلمان العراقي، إن القوى السياسية التي تتعمد تصعيد الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة، تحكمها في النهاية أجندة وأهداف تعتمد على إعادة صياغة النظام السياسي أو إجراء إصلاح أو إجراء تغيير في الدستور أو النظام.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الهدف من كل هذه الفوضى والتصعيد والصراع الموجود في العراق الآن، هو شعور البعض بأن هذا النظام لم يعد يلبي طموحاتهم، وأثبت فشله، وبات مساءلا أمام الشارع والجماهير، والكل بات يفكر في ضرورة إحداث تغييرات على النظام السياسي.

وتابع: "المعركة الأساسية الآن في هذه التغييرات، ما ملامحها وكيف يمكن القيام بها؟، وهل القوى والأحزاب التقليدية الموجودة في الساحة العراقية نفسها تكون هي صاحبة هذه التغييرات؟، هذه المعركة يجب أن تخوضها القوى السياسية والمجتمعية خارج الأحزاب التقليدية من أجل إنجاز هذه التغييرات بما يلبي مطالب الشعب العراقي".

وأكد سالم أن القوى السياسية حتى تلك التي فازت وشاركت في العملية السياسية بالعراق، باتت تدرك جميعها بأننا وصلنا لمرحلة خطيرة، لا يمكن الاستمرار فيها بنفس المنهجيات السابقة الموجودة والتي كانت تحكم البلاد، من المستحيل أن تنجح في الفترات القادمة، هناك نقمة واحتجاجات شعبية متصاعدة، والكل ينشد التغيير، لكن المعضلة الآن في كيفية إجراء هذه التغيرات وهل لمصلحة الجماهير أم من أجل إعادة تدوير ذات القوى التقليدية في أي نظام سياسي قادم؟.

وبشأن دعوات الحوار القائمة، أكد النائب العراقي أن الجميع يعرف هذه القوى السياسية، فهي تعتمد تصعيد الخطاب في الشارع، ثم المغادرة إلى مساحة العمل السياسي من أجل إنجاز الملفات المطلوبة، وحتى يكون هذا التصعيد في الشارع عامل ضغط على باقي القوى السياسية، ما يحدث الآن استعراض للقوة من قبل الأطراف السياسية التقليدية، وفي النهاية سوف يجلسون ويضعون التغييرات التي تلائم مصالحهم.

صراع أجندات

بدوره، قال الدكتور عماد الدين الجبوري، السياسي والأكاديمي العراقي، إن العملية السياسية المشتعلة في العراق الآن، تنحصر بين طرفين، الإطار التنسيقي الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وهذه المسألة تحصر المشهد بين هذين الطرفين، وكأن العراق لا يوجد بها قوات أمنية من جيش وشرطة يمكنها السيطرة على الوضع.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يطالب مقتدى الصدر بحل البرلمان والدخول في انتخابات جديدة ومحاربة الفساد، على الرغم من أن تياره الصدري هو الفائز بالانتخابات الأخيرة، وحصد أكبر عدد من المقاعد، كما أنه يشارك منذ سنوات طويلة في العملية السياسية.

ويرى السياسي العراقي أن الصراع الدائر الآن في ظاهره محاربة الفساد والإصلاح، وفي باطنه سباق للتسلط وفرض الهيمنة على العملية السياسية، فالعملية الانتخابية الأخيرة لم يشارك فيها سوى 14- 16% من أصوات الناخبين، وهم يمثلون الفئة التابعة للقوى السياسية، أما الشباب العراقي فلم يشترك في هذه الانتخابات، وبالتالي البرلمان الجديد والحكومة لا تمثل الشعب، والشارع لم يصوت لها، إضافة إلى أن الكثير من القوى السياسية مثل قوى تشرين تعد خارج العملية السياسية برمتها.

وأكد الجبوري أن العملية القائمة الآن لها مظهر خارجي يختلف عن الداخلي، وهناك من يريد استمرار العملية السياسية، واستمرار اللعب ما بين إيران وأمريكا في هذا المجال، مستبعدًا أن تصل الأمور إلى نزاع مسلح، حيث لن تسمح الأطراف الإقليمية والدولية والعربية، وكذلك القوى السياسية العراقية بالدخول في هذا المعترك.

وعن إمكانية حل هذه الأزمة، قال الجبوري إن كان هناك إرادة حقيقية لإنهاء الصراع السياسي في العراقي، يجب التطبيق الحقيقي للتغيير المنشود، والذي يطالب به الشعب العراقي والقوى السياسية الأخرى غير المهيمنة، حيث يريد الجميع إسقاط هذا النظام السياسي برمته، فمنذ عقدين من الزمن والعراق يسير من سيء إلى أسوأ في كافة المجالات.

ولا يجد الدكتور عماد طريقًا للحل، سوى إسقاط العملية السياسية، حيث لا يمكن حكر الإرادة العراقية بين هؤلاء الذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية والذين يتبعون إيران، المستقبل يتمثل في الإرادة الشعبية وقواها الوطنية، والتي لن تتحقق إلا بإسقاط النظام السياسي، مؤكدًا أن دعم واشنطن وبعض العواصم الغربية لاستمرار العملية السياسية البائسة، تأتي رغبة لاستمرار العراق ضعيفًا وحتى لا يكون له أي دور على المستوى الإقليمي أو الدولي.

انفراجة قريبة

في السياق، اعتبر النائب السابق في البرلمان العراقي، حسن فدعم الجنابي، أن البلدان التي تتمتع بحجم كبير من القوى السياسية، وتعدد الأنظمة الديمقراطية، تكون هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، وممارسة الأداء السياسي، وسط توجهات وآراء مختلفة بين هذه القوى.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أهم سبب من أسباب اضطراب الأوضاع السياسية في العراق يعود للتدخل الدولي في الانتخابات، فهناك تدخل وتزوير سيبراني حدث في نتائج الانتخابات الأخيرة، وهو ما خلق نوعًا من عدم التوازن في أوزان القوة السياسية وتمثيلها في مجلس النواب.

ويرى الجنابي أن الاحتجاجات الآن تمثل جهة سياسية واحدة، هي التيار الصدي، فبعد أن استقال من مجلس النواب لفشله في تشكيل حكومة، راهن على أن الأطراف السياسية الأخرى لا تستطيع المضي في تشكيل حكومة، لكن هذه القوى كان لديها مرونة أكبر في الحوار وذهبت باتجاه تشكيل الحكومة وأكملت الخطوات الأساسية في ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة.

وتابع: "عندما شاهد التيار الصدر بأن الأوضاع سوف تستقر وتمضي بتشكيل الحكومة خرج باحتجاجات يحاول عرقلة هذه الخطوات ويملي بعض الشروط على الأطراف السياسية المشكلة للحكومة، لكن هناك حوار يجري خلف الكواليس ومن المرجح أن تكون هناك انفراجة قريبة وتشكل على إثرها الحكومة".

ويطالب الصدريون بتنظيم انتخابات جديدة، وزوال النظام السياسي الذي يحكم البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق، وسقوط الرئيس الراحل صدام حسين، وفقا لبي بي سي.

ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف، بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد الأحد الماضي، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم".

واعتبر الصدر، أن "اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".

ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.