عامان بعد انفجار مرفأ بيروت... مسار التحقيق معطل

يطوي اللبنانيون عامهم الثاني على ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فيما لا يزال التحقيق معطلاً وعالقاً في المرحلة الأولى، بعد كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف بسبب دعاوى مخاصمة وارتياب رفعت بحقه.

وبعد عامين على وقوع الانفجار، لم يهدأ غضب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين يطالبون بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وقال الناطق باسم "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" إبراهيم حطيط لـ"سبوتنيك"، إن "هذا اليوم حزين بكل ما للكلمة من معنى، منذ الصباح أتواصل مع الأهالي وكأن الانفجار وقع اليوم، ذكرى قاسية وصعبة على كل أهالي الشهداء".

وأضاف أنه "بات لدينا كل المعلومات التي تؤكد وتدل على سبب الانفجار، وبالنسبة للحقيقية أصبحت لدينا، وكل الحقيقة بين أيدينا وخطوتنا الثانية هي العدالة والمحاسبة وليس الحقيقة، وأن يحاسبوا الأناس الكبار الذين تسببوا بهذه الحادثة، عندها تبرد قلوبنا أما أن تكون الاستدعاءات سياسية بالطريقة التي حصلت فهذا الأمر يؤلمنا ويزيد من جرحنا".

من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب لـ "سبوتنيك" أن "مسار التعطيل هو الغالب على التحقيق، والقاضي بيطار تحول إلى ضحية كبرى من ضحايا مرفأ بيروت، وليس قاضي باحث عن الحقيقة".

وأشار إلى أنه "لا شك اليوم أن هناك أطرافاً سياسية متضررة من مسار التحقيق الذي يسلكه القاضي طارق البيطار، وعندما أصدر قبل عام من اليوم لائحة ادعاءات جديدة تضمنت وزراء ونواب وقادة أمنيين وعسكريين هذا الأمر أزعج المنظومة السياسية القائمة وفتحت عيونها على مسار لم تكن تعودت عليه من قبل وهو أن هناك قاضي بصدد محاسبة هذه المنظومة على أخطائها، لذلك لم تتورع نهائياً عن تعطيل التحقيق ورفع عشرات الدعاوى بوجه القاضي بيطار حتى تكبل يديه وتحول دون استكمال التحقيق لأن مسار التحقيق بالطريقة التي كان يعتمدها القاضي بيطار كانت ستقفضي إلى توقيف سياسيين كبار محسوبين على مرجعيات سياسية في البلد وهذا يشكل إدانة لهذه المرجعيات والقوى السياسية".

وأوضح دياب أنه "مع انسداد أفق التحقيق وإذا بقي التحقيق اللبناني معطلاً لأجل غير مسمى سيكون هناك خيارات للبحث عن بدائل لكشف الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، وهذا ربما لا يكون إلا من خلال مطالبة إما من الحكومة اللبنانية وإما بقانون من المجلس النيابي، وباعتقادي اليوم بظل التوازنات السياسية القائمة حالياً التحقيق الدولي غير متوفر ولا حتى لجنة تقصي حقائق دولية".

وأشار إلى أنه "لو ترك القاضي بيطار يعمل لكان أنجز التحقيق وصدر القرار التهامي وأعلنت الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني والعالمي، لكن مسار التعطيل سيبقى على ما هو عليه إلى أجل غير مسمى".

بدوره، قال الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط لـ "سبوتنيك"، إنه "يبدو أن مقاربة الموضوع تتم خارج الإطار القانوني المحض وعندما تتدخل العوامل السياسية والضغوطات الخارجية بالمسألة القضائية فإن القضاء يتعثر، ولو اتبع الأصول والمنطق والمنهجية القانونية الصحيحة أعتقد كنا وصلنا إلى نتيجة باهرة واختصرنا كل الوقت الذي هدر الآن".

ولفت إلى أنه "اليوم لا أعتقد أن هناك إمكانية بالسير قدماً في التحقيق قبل تصويب مسار القضاء في ظل الظروف القائمة والتجاذب الحاصل والانقسام الموجود في الدولة وفي الشارع".