هل يملك الرئاسي الليبي حل التشكيلات العسكرية في طرابلس

يمثل الجانب العسكري في المشهد الليبي الحلقة الأصعب والأكثر تعقيدا منذ سنوات، خاصة في ظل تواجد العديد من التشكيلات العسكرية التي تفرض وجودها بقوة السلاح.

حسب العديد من وسائل الإعلام ومصادر ليبية، فإن المجلس العسكري يسعى لحل التشكيلات العسكرية وعددها نحو 15 تشكيلا عسكريا في إطار التفاهم على توحيد المؤسسة العسكرية.

رغم الحديث فإن القرار بحل التشكيلات لم تنشره الصفحات الرسمية للمجلس الرئاسي، كما لم تجب المصادر الرسمية من المجلس على تساؤلات "سبوتنيك"، لكن المصادر الليبية أشارت إلى أن مثل هذه القرارات لا يمكن تنفيذها على الأرض.

من ناحيته قال البرلماني سعيد مغيب، عضو النواب الليبي إن التشكيلات العسكرية في الغرب الليبي لا تعترف بقرارات الرئاسي أو الحكومة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قرار حل التشكيلات من قبل الرئاسي أو من قبل حكومة الدبيبة غير مجد، خاصة أن هذه التشكيلات تفرض وجودها بقوة السلاح، وليس بقوة القرارات من عدمها.

وأوضح مغيب أن القرارات يمكن الاستناد إليها في حال وجود رغبة حقيقية من المجتمع الدولي في توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما لا يتوفر في الوقت الراهن.

ولفت مغيب إلى أن التشكيلات لن تمتثل لأي قرارات، خاصة أن المسار الصحيح لحل هذه التشكيلات عبر توحيد المؤسسة العسكرية، وفرض الأمن عبر الجيش الليبي وتوحيد المؤسسة.

ولفت إلى أن هذه التشكيلات تأتمر من قبل قادتها، وأنهم خارج سيطرة الرئاسي أو الحكومة.

ويرى أن الخيار الأمثل يتمثل في وضع التشكيلات أمام خيارين إما الانسحاب من المشهد أو الالتحاق بالجيش الليبي.

من ناحيته، قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي إن القرار غير مؤكد حتى الآن، إلا أن الأجسام السياسية سواء الحكومة أو الرئاسي غير قادرة على تنفيذ مثل هذه القرارات.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن قرارات مماثلة صدرت في وقت سابق، لكنها لم تنفذ، وبقيت نفس الأجسام بأسماء أخرى.

ويرى أن عملية نزع السلاح وتسريح التشكيلات العسكرية لا يمكن أن تحل عبر قرارات بهذا الشكل وأنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتوافق داخلي ودولي، في حين أن الموقف الدولي غير موحد تجاه الأزمة الليبية.

ولفت إلى أن عملية نزع السلاح مرتبطة بأطراف دولية وتحتاج إلى توافق دولي غير موجود في الوقت الراهن ما يعني عدم إمكانية الخطوة في الوقت الراهن.

تضم المنطقة الغربية العديد من التشكيلات العسكرية التي وفرت الغطاء والدعم لحكومة الوفاق خلال وجودها منذ العام 2015، حيث منحتها الحكومة حينها قرارات تشكيل بقت على إثرها حتى يومنا هذا تتقاضى مرتبات من الدولة.

وانقسمت هذه المجموعات مؤخرا بين تأييد فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف، وعبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي سحب منها البرلمان الثقة في وقت سابق، لكنها هي من تسيطر على المشهد في الغرب الليبي حتى الآن.

أبرز التشكيلات العسكرية

ضمن التشكيلات العسكرية الموجودة في الغربي الليبي.

قوة الردع الخاصة

تعتبر امتدادا لسرايا "اللجنة الأمنية العليا طرابلس"، هذا المسمى الذي شكل المشهد الأمني والعسكري لطرابلس تحديدًا في سنوات (2012 -2013)، وتتكون من رجال القبائل إلا أنها تغلب عليها رؤية "السلفية المدخلية"، وهي من أكبر التشكيلات في الغرب الليبي.

قوة النواصي - الفرقة الثامنة الخاصة

تأسست في البداية تحت اسم "كتيبة الشهيد نشنوش" وهي من أقوى التشكيلات المسلحة في مدينة طرابلس وتتبع وزارة الداخلية.

كتيبة ثوار طرابلس

تأسست في مدينة نالوت الجبلية إبان الأحداث الليبية، وهي من أكثر الكتائب تسليحا في الغرب الليبي.

الأمن المركزي أبو سليم

تعرف بكتيبة غنيوة الكليكي، وتشكلت نهاية 2012 داخل منطقة أبو سليم، إحدى أكبر المناطق في العاصمة طرابلس.

الكتيبة 133 المعروفة بـ"البقرة"

تمتلك الكتيبة ترسانة أسلحة قوية وتتمركز في بوابة طرابلس الشرقية، حاولت الدخول والسيطرة على مطار معتيقة والسجن التابع (لقوة الردع الخاصة) عام 2018 حيث حاولت أن تحرر أفرادها الذين تم احتجازهم داخل سجن قوة الردع الخاصة.

اللواء السابع "الكانيات"

تتواجد القوة في مدينة ترهونة، وشاركت في الحرب على طرابلس الأخيرة إلى جانب قوات الجيش الليبي في الشرق.

كما يتواجد في مصراته العديد من التشكيلات العسكرية منها "المجلس العسكري مصراته" وكذلك "لواء المحجوب، ولواء الحلبوص" الفصيلان الأكثر قوة ونفوذا داخل المدينة، إضافة إلى "لواء الصمود" بقيادة صلاح بادي و"سرايا السويحلي" و"كتيبة المرسى" و"كتيبة حطين".

في العام 2017، دفعت حكومة الوفاق الوطني قوات لبسط الأمن داخل مدينة ورشفانة، بقيادة قوات من مدينة الزنتان بقيادة اللواء أسامة الجويلي بعد إقناع قائد الكتيبة 155" معمر الضاوي، وهو أحد قادة التشكيلات بالمدينة بالاصطفاف إلى جانبه مقابل تسليمه المدينة بعد التخلص من باقي الفصائل الموجودة، الأمر الذي أدى لسيطرة الجويلي على المدينة.

ساند الضاوي حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش القادم من الشرق، واكتسب شرعية كبيرة منذ ذلك الحين، وفق دراسة لمركز "دعم التحول الديمقراطي.