في أول تصريح من مقر إقامته الجبرية... محافظ القدس يكشف لـ"سبوتنيك" الإجراءات الإسرائيلية بحقه

كشف محافظ القدس عدنان غيث، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، تفاصيل الإجراءات الإسرائيلية الصادر بحقه والقاضية بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، دون تحديد أي سقف زمني للقرار.

وقال غيث في أول تصريح له بعد القرار الإسرائيلي، إن: "الاحتلال يملك الكثير من الذرائع والحجج الواهية والباطلة، التي لا ترتكز على أي سند قانوني، ويستخدمها دائمًا ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن إسرائيل وجهت له تهمة خرق قوانين ما يسمى بالحاكم العسكري للمنطقة الوسطى، والتي تمنعه من دخول مناطق الضفة الغربية، والتواصل مع الشعب الفلسطيني هناك، إضافة لعدة قرارات إدارية أخرى.

وتابع: "قامت قوات الاحتلال باعتقالي ووجهت إلينا تهمة خرق هذه القرارات وأننا نمس بما يسمى سيادة دولة إسرائيل في عاصمتها الموحدة التي تعتبرها القدس، وتدخل المحامي الخاص لمنع زجي بالمعتقل، وتمكن من الإفراج عني بشروط وبنود مغلظة منها الإقامة الجبرية دون تحديد مدة زمنية، ودفع غرامة باهظة وكفالة لـ 3 مواطنين، أحدهم يظل بجانبنا على مدار الـ 24 ساعة".

وعن التحركات القضائية ضد هذه القرارات، أكد أنها ليست المرة الأولى، وتم اعتقاله تحت هذه الذرائع الواهية عشرات المرات، وأن القضاء منحاز للأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تسعى عبر هذه الإجراءات لاستهداف الشعب الفلسطيني وتضييق حركته.

وأضاف أنه "يمكن للاحتلال بالقوة الهدم والاعتقال وممارسة أساليب التطهير العرقي والتهجير القسري، لكنه لا يستطيع أن يجرد الشعب الفلسطيني من قضيته وهويته".

وأشار محافظ القدس إلى أن "هذه الإجراءات هي جزء من حالة الاستهداف الواضح للشعب الفلسطيني وللعاصمة المحتلة، حيث تتعامل إسرائيل مع القدس على أنها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، وبالتالي هي تمارس كل سياسات الأسرلة والتهويد والقمع والتنكيل والضرب بيد من حديد لكل من يمت للهوية العربية الفلسطينية بصلة في المدينة".

وأكمل: "يريد الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية وأي معلم للسيادة الفلسطينية، لذلك يقوم بوضع إجراءات تنكلية تتنافى مع أي معيار قانوني ومع أي مواثيق وأعراف قانونية، والقرارات الإدارية التي ينتهجها الاحتلال، هي قرارات سنت عام 1945م، إبان الانتداب البريطاني، وبريطانيا نفسها لا تستخدم هذه القرارات والاحتلال يستخدمها في إطار قمع أبناء شعبنا وقمع الحريات والحركة والتنقل والحق في السكن والتعليم والصحة".

وحذر غيث من "الصمت الدولي تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعربدة المستوطنين على طول الأراضي في الضفة، وحصار المدينة المقدسة واستهداف المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية".

وأكد أن هذه الإجراءات لن تكسر شوكة وعزيمة الشعب الفلسطيني في تحقيق أحلامه بالعدالة والكرامة والعيش في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية، الخميس الماضي، قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية للقرار.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرار، وقالت في بيان لها، إنه يخالف القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).