ما أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية في العراق

سلط تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي الضوء على تصاعد التجارة بالأعضاء البشرية في البلاد.

ونشرت صحيفة "القضاء" التابعة لمجلس القضاء الأعلى اعترافات عصابة تقودها امرأة نفذت 250 عملية متاجرة بالأعضاء البشرية.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن "العصابة تشكلت عام 2017 من خمسة أشخاص تقودهم امرأة من خلال إنشاء مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي لغرض المتاجرة ببيع الأعضاء البشرية، ومن خلال هذه الصفحات يتم الترويج واستدراج الأشخاص الذين يرومون التبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بكمين محكم وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص، باشرت القوات الأمنية والقسم المعني بهذه الجريمة بنصب كمين في منطقة زيونة، وألقي القبض على خمسة متهمين اعترفوا جميعهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية والتي كانت أغلبها هي لبيع الكلى.

وكان مرصد عراقي مختص بمتابعة نشاط شبكات الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياها كشف عن توثيق وجود 27 شبكة في البلاد خلال النصف الاول من عام 2019.

وتشير تقارير إلى أن بيع الأعضاء البشرية أصبح تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علماً أن 90 في المئة من عمليات بيع الأعضاء البشرية هي لعمليات بيع الكلى.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الخبير في مجال حقوق الإنسان الدكتور، فاضل الغراوي: "أصبح الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق من الظواهر الخطيرة على الرغم من وجود التشريعات، وقيام المؤسسات الأمنية بملاحقة ومتابعة هذه الجريمة المنظمة، إلا أن الظاهرة لا زالت موجودة وفي ازدياد".

وأضاف أن "عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية تستغل حاجة الفقراء للمال ويدفعونهم لبيع أعضائهم البشرية"، مشددا على أهمية "إجراء تعديل على قانون الاتجار بالبشر، بما يضمن تشديد العقوبات ومكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى البدء بحملات توعية لتعزيز الحماية والوقاية للأشخاص الذين يقعون ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر".

وحول قانون الاتجار بالبشر العراقي، قال الخبير القانوني، واثق العلواني، إن "قانون 28 لسنة 2012 شرع بعد كثرة الجرائم والاتجار بالأعضاء البشرية، إلا أنه لا يحد من هذه التجارة".

وأكد أن "أغلب تجارة الأعضاء البشرية تتم رغما عن الأشخاص الذين يتم سرقة أعضائهم خاصة مع الانفلات الأمني وغياب قوة تنفيذ القانون، كما أن انعدام المستوى المعيشي الجيد للمواطن العراقي جعل العوائل تتجه لبيع أطفالهم وأعضائهم".

وأوضح أن "هناك مستشفيات تعمل في الخفاء في إقليم كردستان وبغداد وبقية المحافظات خارج نطاق القانون في هذه التجارة، وأنه بالمقابل قامت وزارة الداخلية بفتح العديد من المكاتب لمكافحة الاتجار بالبشر في أغلب المحافظات".

وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لتجارة الأعضاء البشرية، قال خبير تكنولوجيا المعلومات، مصطفى الموسوي، إن "وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذا النوع من الجرائم، بسبب عدم وجود رقابة عليها من الدول ومن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، كما لا يوجد قانون رادع لهذه المواقع الإلكترونية التي تقوم ببيع الأعضاء البشرية".

وأشار إلى أن المواطنين لا يقومون بالتبليغ عن عمليات بيع الأعضاء بسبب حاجتهم للمال، وبالتالي يتم نقل العضو البشري بطريقة غير قانونية في مركز غير معروف، وهنا تبرز أهمية وجود تشريعات برلمانية قوية، مشددا على أهمية تسليط الضوءإعلاميا على هذه القضية بكل جوانبها.

يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرة

إعداد وتقديم: دعاء ثابت