عبد اللهيان لـ"بوريل": الاتفاق النووي النهائي يجب أن يضمن حقوق شعب إيران ورفع العقوبات بشكل دائم

ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مؤكدا أن بلاده "قدمت ملاحظاتها بشأن مقترح المنسق الأوروبي حول صيغة الاتفاق النهائي".

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "آراء وملاحظات إيران بخصوص الأفكار التي طرحها (المنسق الأوروبي خلال المفاوضات، إنريكي مورا) تم تقديمها، ونتوقع من جميع الأطراف إبداء العزم والجدية للتوصل إلى النص النهائي للاتفاق".

وأعرب الوزير الإيراني، عن أمله في أن "يتم تمهيد طريق التوصل إلى اتفاق من خلال التحلي بالواقعية وتجنب المواقف غير البناءة، خاصة من قبل الولايات المتحدة".

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية، أن بوريل صرح بأنه يعتقد "أنه تم إحراز تقدم نسبي في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا وتقييمي لهذه المرحلة من المفاوضات إيجابي، ونحن كمنسقين سنواصل جهودنا لتقريب وجهات النظر حتى نصل إلى نتيجة جيدة لجميع الأطراف".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، انتهاء الجولة الحالية من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مع استمرار المشاورات مع الأطراف الأخرى في وقت لاحق.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية قال مسؤول رفيع، إن "المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها".

من جهته، أكد مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا، محمد مرندي، أن "إيران ستواصل المشاركة البناءة في المفاوضات النووية من خلال دراسة مقترحات اليوم المعدلة".

وقال مرندي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "دور منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا حاسم ورئيسي، لكن الأمر متروك للأطراف لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي"، مضيفا أن "الكرة الآن في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها".

وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.