مع استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري.. إلى أين تتجه الأزمة السياسية في العراق

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الأحد، تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاعتصامات في محيط البرلمان العراقي، بينما دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إبعاد مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين عن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا، جمانة الغلاي، إن "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".

وأضافت أن مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات، وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة، استناداً إلى قانون الانتخابات النافذ، وأشارت إلى أنه لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص.

هذا وواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في محيط البرلمان والمنطقة الخضراء، لحين تحقيق مطالبهم.

وكان مقتدى الصدر قد أكد أن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، مشيرا إلى ردود إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوب شعبي وعشائري، ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني، بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضا.

وتعليقا على هذا الموضوع قال، النائب الصدري المستقيل، علي الساعدي، إن "التظاهرات والاعتصام مستمر في اتجاه تصاعدي لحين تحقيق المطالب، وأنه لا حوار مع الفاسدين والذين استلموا الحكم في الفترة السابقة.

واعتبر أن ردود فعل الإطار التنسيقي حول مطالب التيار الصدري هي لكسب الوقت، حيث يراهن الإطار التنسيقي على أنه كلما زادت المدة كلما يضعف عزم المتظاهرين، إلا أن هذا غير صحيح حيث إن التظاهرات بدأت صدرية وتحولت لتظاهرة شعبية جماهيرية.

وأوضح الساعدي، أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فيبقى القرار الأخير للسيد مقتدى الصدر.

من جانبه قال النائب في البرلمان العراقي، سجاد سالم، إن الانقسامات والاعتصامات الحالية تابعة لتيار سياسي ولم تكتسب بعد الصفة الجماهيرية الشعبية، وأن الانتخابات المبكرة التي يطالب بها الصدريون لم يحدث حولها توافق وطني، مضيفا أن الوضع الحالي يتطلب تغييرا شاملا لحل الأزمات التي تطال النظام السياسي والدستور والقضاء ومعالجة الفساد، مبينا أن الانتخابات المبكرة هي مجرد ترحيل لأزمة وليس حلها.

وأكد سالم أن القوى التقليدية في العراق يجب أن تدرك أن الوضع بات هشاً جدا وينذر بانفجار شعبي، خاصة أن الفوضى طالت الملفات الخدمية والاقتصادية والمالية، وبدون إنهاء نهج المحاصصة سيكون من الصعب حدوث أي حل للأزمة الحالية الموجودة.

كما رأى أن ثوار تشرين يذهبون باتجاه رؤى تغيير شاملة وليس مجرد إجراء انتخابات مبكرة تتكرر فيها مشاهد المقاطعة الواسعة من الناخبين الذين لا يثقون بالعملية السياسية والأحزاب التي استغلت المال السياسي والجماعات المسلحة التي ترهب المواطنين.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، صباح ناهي، إن "المشكلة أكبر من حل البرلمان وأكبر من إجراء انتخابات مبكرة، فالعراق يعاني من الفساد المستشري في البلد، وهناك عملية سرقة كبرى للعراق، وأنه ليس هناك ديمقراطية حقيقية بسبب وجود أحزاب بعضها تابع لدول إقليمية، مشددا على أن مقتدى الصدر يحاول إعادة المجتمع لحالته الوطنية، وأن أمامه مهمات كثيرة وخطيرة.

وحول دعوات الحوار، أوضح ناهي، أنه لا يمكن أن يتم حوار مع الفاسدين، وأن مثل هذه الحوارات لا ينتج عنها حلول حقيقية، مبينا أن المشهد العراقي مفتوح على الاحتمالات كافة، مع توافر عوامل الانفجار المجتمعي.

للمزيد تابعوا برنامج بوضوح

إعداد وتقديم: دعاء ثابت