بعد أن وصلت نسب الفقر لمستويات غير مسبوقة... العراق يطلق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية عن انطلاق حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التي تعهد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في برنامجه الانتخابي.

ووفق ما كتبه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد انطلاق الحملة، التي قال إنها "أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية" يشهدها العراق.

وقال السوداني: "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".

وفي بيان أصدرته رئاسة الوزراء العراقية، أكدت أن الحملة تأتي "التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم".

يشار إلى أن عدد الفقراء في العراق البلد العربي الغني بالنفط وصل إلى 11 مليونا يشكلون نحو 25% من إجمالي السكان البالغ عددهم 42 مليونا، وفق إحصاءات رسمية، فيما يحصل نحو 3 ملايين عراقي على منح مالية شهرية من الحكومة من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لهم جميعا بسبب ضعف المخصصات.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي: "هناك استعدادات لتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر في العراق، حيث سيوفر ذلك مؤشرات وبيانات جديدة عن نسبة الفقر وما يحصل عليه المواطنون من خدمات".

وأشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية تهدف لشمول الأسر والأفراد المتقدمين بطلب الشمول بالرعاية الاجتماعية من أجل دعم الفقراء.

وأشار الهنداوي إلى أن وزارة التخطيط تستعد لإعداد الاستراتيجية الثالثة لخفض الفقر في العراق للسنوات الخمس المقبلة والتي ستأخذ في الاعتبار التحديات التي شهدتها البلاد وما نتج عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.

من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية، د. سلام سميسم إن "حجم الفئات المهمشة والفقيرة ازداد نتيجة انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث ارتفعت أسعار السلع في الأسواق، وانخفضت قيمة دخل الأفراد".

وأضافت أن إطلاق هذه الحملة جاء للتقليل من حجم طبقات الفقر التي بدأت تتزايد وتهدد المجتمع العراقي، كما اعتبرت أن نجاح الحملة يتوقف على جديتها وعلى الكوادر المتفاعلة معها.

وأوضحت سميسم أن الحملة ليست حلا جذريا للفقر إلا أنها تعتبر بمثابة مسكن، لافتةً إلى أنه يجب أيضا حل مشكلة البطالة من خلال تفعيل القطاع الخاص المنتج وقوانين عمل تكون كافية وقوانين ضمان اجتماعي وعدم البحث فقط عن الوظيفة الحكومية.

من جانبه قال النائب العراقي المستقل، سجاد سالم، إن "هناك العديد من الطبقات الاجتماعية هبطت تحت خط الفقر، الأمر الذي يتطلب دعم هذه الفئات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أنه يجب التدقيق في الرواتب الشهرية التي تعطى للمحتاجين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، لأن بعض الأشخاص غير مستحقين، وأن هذا يتطلب عملا جادا من قبل الباحث الاجتماعي لمتابعة أوضاع الفقراء.

وأوضح سالم أن أزمة الفقر مركبة ومتعددة الأبعاد ويجب النظر إليها من حيث مستوى الخدمات المقدم إلى الفقراء خاصة الصحة والتعليم ذات البنى التحتية المتردية، مؤكدًا أن وجود فساد في مؤسسات الدولة يعرقل القرارات التي تصب في صالح المحتاجين.

وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان سابقا، د. فاتن الحلفى، إن "هذه الحملة جاءت بعد مطالبات كثيرة من حقوقيين كانوا يتواصلون مع المحتاجين"، مضيفةً أن هذه الحملة أطلقت من وزارة العمل للتواصل المباشر مع الشرائح الفقيرة خاصة تلك التي لا تستطيع الذهاب للوزارة لتسجيل طلب الإعانة الاجتماعية في أطراف بغداد والمحافظات.

وأوضحت الحلفي أن الحملة ستسهم في قلة أعداد الفقراء، حينما تصل للأسر المحتاجة، إلا أن هذه الحملة هي جزء من مجموعة حلول لمعالجة مشكلة الفقر، مبينةً أن هناك استراتيجية وضعت لحل مشكلة الفقر في العراق.

إعداد وتقديم: دعاء ثابت