يتجه حزب "العمل" الإسرائيلي وحليفه في "المعسكر الصهيوني"، حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني، إلى الجلوس في مقاعد المعارضة، بعد فشل دعوات تشكيل حكومة ائتلافية موسعة مع حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، وهو ما أعلن عنه رئيس حزب "العمل"، عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ، ليبقى الخيار المطروح حكومة يمينية جديدة، تواصل السياسات المتطرفة التي اتبعتها الحكومة السابقة، إزاء أسس تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ومواصلة الأنشطة الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومشاريع تهويد القدس الشرقية.
ولم تكن تلك السياسات استثناء في سياسات الحكومات الإسرائيلية منذ التوقيع على "اتفاق أوسلو"، في أيلول (سبتمبر) عام 1993، بل ثابتاً من الثوابت في برامجها، بصرف النظر عن التشكيلة الحكومية وهويتها الحزبية، وأدت إلى تصاعد التطرف في الشارع الإسرائيلي، كما برزت فيه مظاهر عداء ضد الأحزاب المصنفة في خانة "اليسار الصهيوني"، وتراجع تأثير ونفوذ هذه الأحزاب، حتى في أوساط العلمانيين، الذين لم يعودوا يرون أن ما يصطلح على تسميته بـ"اليسار الكلاسيكي" الإسرائيلي يمثل بديلاً للكتلة اليمينية، لأن برامجه لا تختلف كثيراً عن برامج اليمين، ليس فقط في الشق السياسي، بل في الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة.
بتقدير خبراء في الشأن الحزبي الإسرائيلي يعود سبب تراجع دور وفعالية وثقل "الأحزاب اليسارية الصهيونية" في إسرائيل إلى أن تلك الأحزاب عملت على إدامة الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكانت شريكة لليمين في إفشال العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، وعزفت دائماً على وتر تخويف الجمهور الإسرائيلي من مزاعم أخطار وجودية تهدد إسرائيل، استطاع بنيامين نتنياهو أن يستغلها في الانتخابات الأخيرة، وفي الانتخابات التي سبقتها، أن يحقق نجاحاً لحزبه وله شخصياً، بحرفية فاقت قدرة حزب "العمل" الأب الروحي للاحتلال والاستيطان، وصاحب الحروب الكبرى ضد الفلسطينيين والعرب، والمسؤول عن فشل جهود التسوية في العديد من المحطات المفصلية، وأول من أطلق شعار "يهودية الدولة"، ورفض وما زال يرفض مبدأ دولة لكل مواطنيها، يمنح فيها الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حقوقاً متساوية مع اليهود.
وبانتفاء الفارق سياسياً، من حيث الجوهر، بين اليمين واليسار الصهيوني لا أحد سيشغل نفسه جدياً بخسارة الأخير، أو بمتابعة المفاوضات الحزبية لتشكيل الحكومة القادمة، وأكثر من ذلك لن يدخل أحد في بورصة توقعات وتكهنات حول برنامج الحكومة وتوجهاتها على الصعيدين الداخلي والسياسي، فالبرنامج المعلن هو نفس البرنامج الذي سارت عليه الحكومة السابقة، ومن المستبعد نشوب صراع اجتماعي- اقتصادي على خلفية السياسات الداخلية للحكومة، والخلافات الهامشية في الشق السياسي المتعلق بالتسوية أضيق من أن تفتح معركة بشأنه بين معسكري اليمين واليسار الصهيوني.
الإدارة الأميركية وحدها من راهنت على أن معسكر اليسار الصهيوني يشكل بديلاً لمعسكر اليمين، وأن خروج نتنياهو من رئاسة الوزراء سيخلق واقعاً جديداً في إسرائيل يدعم جهود التسوية التي تقوم بها واشنطن، وهي مراهنة عقيمة ومضللة. أولاً لأنها تغالط توجهات الشارع الإسرائيلي الذي يزداد انحيازه إلى جانب اليمين، وثانياً لأنها تتحدث عن فارق كبير في البرنامج السياسي بين اليسار الصهيوني واليمين هو غير موجود أصلاً.
ومن الطبيعي أن يتراجع دور اليسار في إسرائيل، وأن يضمحل تدريجياً، عندما ينافس اليمين في كسب أصوات المستوطنين، ويواصل إدارة الظهر لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وهو ما يؤكد أن إحداث فارق إيجابي في المعادلة الداخلية الإسرائيلية، ربطاً بعملية التسوية السياسية، يحتاج إلى خلق بديل حقيقي لليمين واليسار الصهيوني، قادر على تغيير أنماط التفكير والسلوك الإسرائيلي، التي عملت الحكومات الإسرائيلية، بمختلف ألوانها، على وضعها وتكريسها.
وربما من هذه الزاوية؛ يساهم تراجع دور اليسار الإسرائيلي في إبراز أهمية البحث عن بديل يكسر التركيبة الحزبية المهيمنة حاليا، ويمهد لتركيبة مختلفة تؤمن بتسوية سياسية على أساس مرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووقف عمليات الاستيطان وتهويد القدس الشرقية، والإقلاع عن الإدمان على الاحتلال والحروب ضد الفلسطينيين.
