شهدت أروقة الأمم المتحدة خلال انعقاد المؤتمر الذي بدأ في 27 أبريل/نيسان الماضي، نشاطاً دبلوماسياً من جانب روسيا و المجموعة العربية، وتحركاً إيجابياً في اتجاه إطلاق عملية تفاوضية لإعداد معاهد إقليمية ملزمة بهدف إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وكعادة الولايات المتحدة، فقد تحركت في اتجاه معاكس لإرادة الشعوب ومعرقلة لجهود المجتمع الدولي الباحث عن الاستقرار والأمن، وسعت إلى تدمير كافة الجهود المبذولة على مدار شهر كامل من المفاوضات والمباحثات الشاقة لوفود الدول المشاركة في المؤتمر.
وقفت الولايات المتحدة وبجانبها بريطانيا وكندا، أمام جهود إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، وبعد مرور 20 عاما على القرار الصادر عام 1995 تتخلى واشنطن عن مسؤولياتها في تنفيذه كدولة راعية، وتتسبب في ضياع فرصة كانت مناسبة لدعم أمن واستقرار المنطقة التي تعيش على فوهة بركان من الأزمات والتوترات والصراعات والحروب.
ورغم حصول المبادرة العربية على موافقة الدول الأعضاء في المؤتمر، باعتبارها لا تطالب سوى بعقد مؤتمر على غرار العديد من المؤتمرات التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا رفضت هذه المبادرة وتمسكت بفرض شروط من شأنها تأجيل عقد المؤتمر أو إنهاؤه إن هي أرادت، الأمر الذي كان محل استغراب وتحفظ العديد من الدول التي أبدت عدم ارتياحها من تطبيق معايير مختلفة لموضوع يرتبط بأمن واستقرار الشرق الأوسط.
أهداف الولايات المتحدة في المنطقة تتحقق في تلك الفوضى التي تشهدها من انتشار للتطرف والإرهاب، ودفع المنطقة إلى سباق تسلح غير معهود، و المشهد الراهن من العراق إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار، مروراً باليمن و سوريا و مصر و تونس و ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، تتواصل فيه كل سبل الدعم لإسرائيل وسعي أمريكي للنجاة بسياستها الفاشلة في مناطق مختلف من العالم، بحثاً عن أي إنجاز حتى وإن كان مزيفا تتوارى خلفه إدارة أوباما وهي تقترب من الرحيل عن البيت الأبيض.
