حقق الفلسطينيون انتصاراً دبلوماسياً بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، على اقتراح يقضي برفع علم فلسطين في مقر المنظمة الدولية، ومكاتبها الرئيسية في العالم، فهذه الخطوة أعادت التأكيد على أن المجتمع الدولي يدعم حق الفلسطينيين بدولة فلسطينية مستقلة، يمارسون على أرضها حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم. كما أثبت القرار أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هما فقط من تعارضان إرادة المجتمع الدولي، برفضهما الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه منها.
وربما لا تعدو خطوة رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة طابعها الرمزي، وإظهار تعاطف المجتمع الدولي مع الفلسطينيين وقضيتهم، فالتجربة التاريخية على امتداد ما يقارب سبعة عقود أكدت، مراراً وتكراراً، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، وإلى جانبهما الحكومات الأوروبية الغربية في الكثير من القضايا، لا تحترمان قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي تضربان بإرادة المجتمع الدولي عرض الحائط.
إلا أنه من المهم تنشيط الذاكرة الأميركية والإسرائيلية، لتذكير إدارة أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو بأن التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، على امتداد عشرات السنين، لم يغير من حضور القضية الفلسطينية، كحقيقة ساطعة، وأنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعالم أجمع، إلا عندما تعالج القضية الفلسطينية من خلال تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
ولا ريب في أن الفلسطينيين والداعمين لحقوقهم يدركون أن الطريق، إلى مثل هكذا تسوية، مازال طويلا ومعقدا وشائكا، غير أن ما تحقق دبلوماسياً بالتراكم لصالح الفلسطينيين ليس بالقليل في ميزان الصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، الذي بقي على الدوام مختلاً لصالح إسرائيل، بدعم لا محدود من قبل الولايات المتحدة والغرب، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتعاظم الخلل في تسعينيات القرن الماضي بتفكك الاتحاد السوفييتي والمنظومة الإشتراكية، وتراجع دور "حركة عدم الانحياز" ككتلة موحدة.
للتذكير؛ إن رفع العلم الفلسطيني على سارية الأمم المتحدة حدث تاريخي مستحق، لكنه تأخر كثيراً، وأن بقاء مفاعيله في إطار رمزي انتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي.
ففي عام 1948 أزيحت فلسطين عن الخارطة الجغرافية للمنطقة، وتبعتها محاولات محمومة لشطب وجود وكينونة الشعب الفلسطيني من الخارطة الجيوسياسية، عبر مشاريع الضم والإلحاق لما تبقى من أرضه، وتذويب شخصيته الوطنية بتوطين اللاجئين من أبنائه في أوطان بديلة. بيْد أن الأوضاع الفلسطينية حققت في ستينيات القرن الماضي نهوضاً كبيراً ثبَّتَ دعائم المشروع التحرري الفلسطيني، وانتزع العديد من المكاسب الاستراتيجية، كانت أول ثمارها تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، الذي أعاد تعريف القضية الفلسطينية بما هي قضية تحرر وطني، وكان من أهم الإنجازات على الصعيد الدولي قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة (3237)، الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، والذي بموجبه مُنحت منظمة التحرير صفة مراقب دائم في الأمم المتحدة.
واعترفت الأمم المتحدة بإعلان الاستقلال الفلسطيني عبر جمعيتها العامة بقرار حمل رقم (177 — الدورة 43) بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988. وتقرر بعد ذلك استخدام اسم فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، دون المساس بصفة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار يمنح المنظمة امتيازات إضافية للمشاركة في أعمالها، وأعمال مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حقق الفلسطينيون مكسباً دبلوماسياً وقانونياً مهماً، بمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
واليوم يحقق الفلسطينيون مكسباً جديداً، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة، لكن سيكون عليهم أن يواصلوا طريق كفاحهم حتى يستطيعوا رفع علمهم في دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
