تجمع القوى السياسية العراقية، بمختلف انتماءاتها ومشاربها، على أن تعاون دول الجوار يشكل أساساً لا غنى عنه لنجاح العراق في التغلب على انقساماته الداخلية، واستعادة وحدته في مواجهة إرهاب تنظيم "داعش"، وكذلك استعادة الثقة بين أطراف العملية السياسية والمصالحة الوطنية، ووضع حد للعبث الذي تقوم الجماعات المتطرفة بصرف النظر عن هويتها.
غير أن واحدة من المعضلات التي تواجه العملية السياسية في العراق، منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، تكمن في كيفية الوصول إلى علاقات متوازنة مع دول الجوار، على قاعدة التعاون البناء، خاصة وأن غالبية المشاكل التي يعاني منها العراق ذات طبيعة إقليمية بالإضافة إلى كونها عراقية، في جزء منها نتيجة صراع محاور إقليمية تستخدم العراق كميدان للحروب بالوكالة وتصفية الحسابات، زاد من تأثيراتها فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في صياغة علاقات متوازنة مع دول الجوار، تحفظ للعراق أمنه واستقراره واستقلاله.
ومما لا شك فيه، أن حالة الفوضى الشاملة والصراعات السياسية التناحرية التي وقع العراق في براثنها، بعد الاحتلال الأميركي، شكّلت وما زالت تشكل تربة خصبة لصراعات الغير على أرض العراق، وتنامي سطوة قوى الإرهاب والتطرف، التي بلغت ذروتها باحتلال تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من الأراضي العراقية، ولم يعد "داعش" يمثل خطراً على العراق وحده، ولا على سورية وحدها، بل على كل دول الجوار الإقليمي للبلدين، وعلى كل البلدان العربية والإسلامية والعديد من بلدان العالم، التي تقع في دائرة استهداف إرهاب وتطرف "داعش".
ومن هذه الزاوية، فإن اشتراك دول الجوار في مواجهة تنظيم "داعش"، والخطر الذي يمثله، دفاع عن النفس أولاً، لأن استتباب الأمر لـ"داعش" في العراق وسورية سيوفر له قاعدة قوية ومنصة انطلاق للتمدد في عدوانه إلى دول الجوار القريب والبعيد، وللتذكير تبنى التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الهجمات الإرهابية والدموية المروعة، في المملكة السعودية والكويت واليمن، وبات يعمل بنشاط وفاعلية ملحوظة في ليبيا وشبه جزيرة سيناء المصرية.
نتائج الافتقار إلى جهود إقليمية، ودولية في نطاق أوسع، تبدو اليوم كارثية، فدول مثل العراق وسورية ليبيا واليمن دخلت مرحلة التفكك، وإذا لم يتم توحيد الجهود الإقليمية والدولية، وزيادة فاعليتها، قد يصبح التفكك أمراً واقعاً لا محالة، لتنتقل بعدها لعبة "الدومينو" إلى دول أخرى تعتقد حكوماتها أنها قوية بما يكفي لإبعاد خطر الإرهاب والتطرف، رغم أن التجربة في سورية والعراق، فضلاً عن تجارب سابقة كثيرة وأخرى قائمة، أثبتت أن التنظيمات المتطرفة قادرة على أن تشكِّل خطراً على الجميع بلا استثناء، لأن الإرهاب بطبيعته عابر للحدود.
ولاشك في أنه من الإيجابي أن تدرك القوى السياسية العراقية ضرورة تصويب العلاقات مع دول الجوار، وقيام تعاون بناء ووثيق بين العراق وجواره لانتشاله من حالة الفوضى، التي قد تصبح ظاهرة إقليمية، وإسناده عملياً في حربه ضد تنظيم "داعش". وفي هذا المجال يشار إلى الدعوة المهمة التي وجهها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، عمار الحكيم، في خطبة عيد الأضحى أمس، إلى دول الجوار، السعودية وتركيا والكويت وإيران، لمساعدة العراق في حل مشاكله وإسناده في حربه على الإرهاب، لأنه لا يقدر لوحده على تحمل أعباء هذه الحرب نظراً لكونها لم تعد ذات طبيعة أحادية أو ثنائية، وإنما "أصبحت صراعات إقليمية، لا حل لها إلا بتضافر الجهود الإقليمية بمساعدة دولية".
ولابدَّ من أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت على دعوة عمار الحكيم، لاسيما تلك التي شددت على ضرورة بناء علاقات تعاون بين العراق وجواره، تقوم على أساس المصالح المشتركة، ما يستلزم تصويب الخلل القائم والمستمر منذ سنوات طويلة، والذي أدى إلى بروز تناقضات، وقبل ذلك يجب توحيد الصف الوطني العراقي، ببناء دولة مواطنة تتسع للجميع، وتكفل لهم المساواة في الحقوق، وعندها يمكن وضع الجميع أمام مسؤولياته، وفي المقدمة دول الجوار كي تنهض بدورها في مساعدة العراق من حالة الفوضى، وفي حربه ضد إرهاب "داعش"، وللتخلص من كل أشكال التطرف التي تعيق المصالحة الوطنية وبناء دولة مواطنة.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
