لقاء وزراء سبعة عشر دولة في فيينا للتباحث في الأزمة السورية شكل نقلة نوعية، في التحركات الإقليمية والدولية، للبحث عن سبل حل الأزمة بوسائل سياسية، ووقف الحرب الدموية المستمرة منذ عام 2011، فهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها على طاولة واحدة كل الأطراف الفاعلية والمؤثرة في الأزمة السورية، وينتج عن المباحثات اتفاق على المبادئ العامة للتسوية، والعمل على تحييد الخلافات المتبقية، في دليل على أن الجميع يتعاملون بانفتاح ومرونة، وهو ما يمكن المراهنة عليه لإنجاح اللقاء الثاني في فيينا، المقرر مبدئياً أن ينعقد في المكان ذاته بعد أسبوعين.
اللقاء أثبت أن الجلوس على طاولة الحوار يكسر حواجز المواقف والتصورات المسبقة، حيث يمكن دائماً الوصول إلى أرضية مشتركة، إذا تعامل كل الأطراف بجدية ومسؤولية، وقبلت بمقاربات من شأنها التغلب على غالبية النقاط الخلافية، مع ملاحظة أن التسويات لا تنطلق عادة من حل كل الخلافات، بل الاتفاق على الخطوط الرئيسية، والعمل انطلاقاً منها وصولاً إلى حلول وسط تضمن حقوق ومصالح الجميع بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم، الدينية أو العرقية أو السياسية.. الخ.
من القضايا المهمة التي اتفق عليها المشاركون في لقاء فيينا التأكيد على وحدة سورية، أرضاً وشعباً، واستحالة حل الأزمة بوسائل عسكرية، وضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة، وإقامة حكومة ائتلافية علمانية، وأن الشعب السوري وحده من يقرر مصيره بنفسه، من خلال انتخابات يختار فيها ممثليه برقابة أممية، ناهيك عن محاربة التطرف بكل أشكاله، مع التفريق بين الجماعات المتطرفة والمعارضة المعتدلة.. إلا أن تنفيذ ترجمة هذه التوافقات، عبر مواقف مسؤولة من قبل الفاعلين والمؤثرين الكبار في الأزمة السورية، سيكون موضع اختبار في غضون الأسابيع القادمة، والاجتماع المقبل في فيينا سيكون محطته الأولى، أو ربما الأهم، لأنها ستؤسس لما بعدها، وعليها سيتوقف تطوير اللقاءات، والدخول في المرحلة الأصعب والأعقد، بجمع الأطراف السورية، سلطة ومعارضة، على طاولة التفاوض، برعاية الأمم المتحدة ودعم وإسناد دولي وإقليمي.
ولا يستطيع أحد أن يفترض بأن إنجاز الخطوة الثانية سيكون سهلاً، فمن المقدر أن تزداد الصعوبات عندما يتم الدخول على خط معالجة القضايا الحساسة، وأن تظهر الكثير من العقبات في مرحلة المفاوضات، وفي مرحلة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، إلا أن النجاح يبقى في متناول اليد إذا ابتعدت الأطراف المعنية عن الحسابات الخاصة والضيقة، وقدَّمت المصالح الوطنية العليا على ما سواها، وعملت على أساس أن من واجبها الدفع قدماً بجهود التسوية السياسية، والامتناع عن الحلول العسكرية، لأن ما يمكن أن يتحقق بحلول دبلوماسية من الجريمة بمكان محاولة الحصول عليه من خلال الحرب والعنف، والتجارب التاريخية تثبت، وفقاً لوقائع العديد من الحروب والأزمات وما آلت إليه، أن الشعوب دفعت ثمناً غالياً لحروب كان يمكن منع نشوبها، أو على الأقل تطويقها وإخمادها بعد أن نشبت، وفي نهاية المطاف لم يستطع أي طرف أن يفرض حلاً عسكرياً، واضطر الجميع للعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بحلول وسط كانت بمتناول اليد، لو تم الأخذ بها باكراً لأمكن حقن دماء آلاف الضحايا.
إن ما سبق ينطبق على الأزمة السورية، التي كان يمكن أن توضع لها حلول سياسية في وقت مبكر، لولا الأخطاء المرتكبة من الأطراف السورية، سلطة ومعارضة، والتدخلات الخارجية الهادفة إلى تفكيك دول المنطقة. ونجاح اجتماع فيينا في وضع الأزمة السورية على سكة التسوية السياسية، بعد أربع سنوات من الحرب الدموية، لا يعتمد فقط على التفاهم بين الأطراف الدولية والإقليمية، الفاعلة والمؤثرة في الأزمة السورية، بل على تفاهم السوريين أنفسهم، فلا أحد يقدر على مساعدتهم إذا لم يساعدوا أنفسهم، وهم وحدهم من يقررون متى تضع الحرب أوزارها في بلادهم، ومتى وكيف يقررون مصيرهم بالوسائل السلمية، وهي مسألة أكبر من موقع الأفراد ودورهم مهما كان محورياً أو مهماً.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
