تعلَّق الكثير من الآمال على الهدنة الرابعة في اليمن، كخطوة أولى على طريق إفساح المجال أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمواصلة جهوده الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن، وسيعطي الالتزام بالهدنة مؤشرات مهمة حول جدية الأطراف المعنية بالبحث عن تسوية، إلا أن الاختبار الجدي للهدنة، لجهة إمكانية تمديدها وتثبيتها، يتمثل في النتائج التي ستتمخض عن جولة المباحثات بين ممثلين عن الحكومة والحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
الساعات التي سبقت الهدنة شهدت تصعيداً كبيراً في الهجمات العسكرية المتبادلة، وسجلت في الساعات الأولى من سريان الهدنة عشرات الخروقات، استنادا إلى بيانات صادرة عن الأطراف المتحاربة، وبقيت بعض النقاط الخلافية حول بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وشكل الضوابط للهدنة، وخاصة تحليق طيران التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والحوثيون وأنصار الرئيس السابق يطالبون بوقف الطلعات الجوية للتحالف، بينما أكدت الرياض أن طائرات التحالف ستستمر بالتحليق فوق الأراضي اليمنية، بقصد الرصد والمراقبة، وأي خرق للهدنة سيتم الرد عليه بقوة من قبل التحالف.
الخلاف يسلط الضوء على إشكالية غياب آليات محايدة لمراقبة وقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة، مما يلقي بالمسؤولية كاملة على كاهل الأطراف المتحاربة. كما أن من الصعب الحديث عن ضمانات سياسية لإنجاح محادثات الكويت، أو المشاورات السياسية في الكويت وفقاً للمصطلح الذي يفضل الجانبان المتحاربان استخدامه، ما من شأنه التقليل من الأهمية التي يمكن أن يتم التعامل فيها مع محادثات أو مشاورات الكويت، وفق الرؤية التي قدمها المبعوث الدولي الخاص، ولد الشيخ أحمد، وتهدف إلى اتفاق أطراف الأزمة على كيفية وآليات وضوابط تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والعودة إلى المسار السياسي في معالجة قضايا المرحلة الانتقالية، بالعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وبنود وجدولة "المبادرة الخليجية".
مما يدعو للتفاؤل في مباحثات الكويت أنها ستدخل في صلب القضايا العملية، وفقاً لجدول الأعمال الذي أعلن عنه ولد الشيخ أحمد، ويتلخص في خمسة بنود ستوضع على طاولة البحث، الانسحاب من المدن (المقصود بذلك انسحاب المقاتلين الحوثيين)، وتسليم السلاح والترتيبات الأمنية، والحل السياسي الذي ينقسم إلى جزءين، الأول يضم إعادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات العامة، واستئناف عملها، وفي مرحلة لاحقة استئناف الحوار السياسي، وبحث الانتخابات والدستور وغيرها.
بالمقابل، لا يوجد ما يؤكد أن أطراف الأزمة قد حسمت أمرها بعدم المراهنة على حل عسكري، وضرورة البحث عن حل سياسي. وبالعودة إلى جولة المباحثات الأخيرة التي أجريت في جنيف بين أطراف الأزمة اليمنية، الطرفان المتفاوضان يتحملان مسؤولية مشتركة في عدم خروج المباحثات بنتائج بالمستوى المطلوب، وعدم تسهيل مهمة المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، وبالتالي فتح الطريق أمام تسوية سلمية تستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني، و"المبادرة الخليجية" الخاصة باليمن.
مما يتطلب وقف الحرب فوراً، واقتناع الجميع، قولاً وعملاً، بأنه لا يمكن تسوية الأزمة اليمنية من خلال الوسائل العسكرية، لأن الحل الوحيد الممكن فقط عبر تسوية سياسية — دبلوماسية، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية اليمنية. كما يتطلب روح مبادرة لبناء ثقة متبادلة، بالإقدام على خطوات ملموسة مثل إبداء ما يلزم من حرص على تطبيق الهدنة وتثبيتها والمحافظة عليها، والإفراج عن الأسرى في عمليات تبادل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كل المحافظات اليمنية بلا استثناء، وفي مقدمتها مدينة تعز، كخطوة أولى وتأسيسية لتسوية الأزمة بوسائل دبلوماسية.
أسس لم تتوافر للمحادثات السابقة، فكان أن فشلت تلك المحادثات في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ويتوقف عليها مصير مباحثات الكويت، التي بدورها يتوقف عليها مصير الهدنة الرابعة في اليمن، الأمر الذي يجب أن يأخذه المتحاورون في الكويت بعين الاعتبار والعمل على تجاوز إخفاقات الماضي في البحث عن تسوية سياسية.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
